(قال به) أي:
بتصحيح هذا النوع والرواية به، (أيوب) السختياني (مع منصور) بن المعتمر. (والليث) بن سعد وخلق من المتقدمين والمتأخرين.
أما الليث فقد حدث عن بكير بن عبد الله بن الأشج، وخالد بن يزيد، وعبد الله بن عمر العمري، وعبيد الله بن أبي جعفر، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد، بالمكاتبة، بل وصرح فيها بالتحديث، بل قال أبو صالح كاتبه: إنه كان يجيز كتب العلم لمن يسأله، ويراه جائزا واسعا.
وأما الآخران فقال شعبة: كتب إلي منصور بحديث، ثم لقيته فقلت: أحدث به عنك؟ قال: أو ليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ ثم لقيت أيوب فسألته، فقال مثل ذلك، وعمل به زكريا بن أبي زائدة، فقال عبيد الله بن معاذ: إنه كتب وهو قاضي الكوفة إلى أبيه وهو قاضي البصرة: (من زكريا إلى معاذ، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده، أما بعد، أصلحنا الله وإياك بما أصلح به الصالحين، فإنه هو أصلحهم، حدثنا العباس بن ذريح عن الشعبي قال: كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد، فإنه من يعمل بمعاصي الله يعد حامده من الناس له ذاما، والسلام.
وصححه أيضا
غير واحد من الشافعيين منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والمحاملي، وصاحب (المحصول) ، (و) أبو المظفر (السمعان) بحذف ياء النسبة منهم (قد أجازه) ; أي: الكتاب المجرد، بل وعده أقوى من الإجازة المجردة.
وإلى ذلك، أعني تفضيل الكتابة المجردة على الإجازة المجردة، صار جماعة من الأصوليين أيضا، منهم إمام الحرمين وكأنه لما فيها من التشخيص والمشاهدة للمروي من أول وهلة، وإن توقف بعض المتأخرين في ذلك لاستلزامه تقديم الكناية على الصريح، (وبعضهم) أي: العلماء (صحة ذاك) أي: المذكور من الكتابة المجردة (منعا) كالمناولة المجردة حسبما تقدم فيها.
وقال السيف الآمدي: (لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله: فاروه عني، أو أجزت لك روايته) .
وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة المجردة، (و) الإمام أبو الحسن الماوردي صاحب (الحاوي الكبير) فيه (به) . أي: بالمنع (قد قطعا) ولكن هذا القول غلط كما قاله عياض أو حكاه،
والمعتمد الأول، وهو صحته وتسويغ الرواية به، واستدل له البخاري في صحيحه بنسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف.
والاستدلال بذلك واضح لأصل المكاتبة لا خصوص المجردة عن الإجازة، فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها، والمستفاد من بعثة المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن، فإنه متواتر عندهم.
بل استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» ) . وبحديث أنس رضي الله عنه: «كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب» .
ووجه دلالتهما على ذلك ظاهر، بل ويمكن أن يستدل بأولهما للمناولة أيضا من حيث إنه صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه، وقد صارت كتب النبي صلى الله عليه وسلم دينا يدان بها، والعمل بها لازم للخلق، وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين فهو معمول به، ومن ذلك كتاب القاضي إلى القاضي يحكم به ويعمل به.