فسكت الشافعي مع بقاء حجته كما قاله ابن المفضل المالكي، يعني: فإن كلامه في ترجيح السماع لا في إبطال الاستدلال بالكتاب، وكأن إسحاق لم يقصد الرد لأنه ممن يرى أن المناولة أنقص من السماع كما سلف هناك، بل هو ممن أخذ بالحديث الأول كالشافعي خلافا لأحمد.
وممن استعمل المكاتبة المقرونة بالإجازة أبو بكر بن عياش فإنه كتب إلى يحيى بن يحيى: (سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، عصمنا الله وإياك من جميع الآفات، جاءنا أبو أسامة فذكر أنك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث، فقد كتبها ابني إملاء مني لها إليه، فهي حديث مني لك عمن سميت لك في كتابي هذا، فاروها وحدث بها عني، فإني قد عرفت أنك هويت ذلك، وكان
يكفيك أن تسمع ممن سمعها مني، ولكن النفس تطلع إلى ما هويت، فبارك الله لنا ولك في جميع الأمور، وجعلنا ممن يهوى طاعته ورضوانه، والسلام عليك) .
وقال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك. قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليه.
بل صرح ابن النفيس بنفي الخلاف عن صحة الرواية بها، وألحق الخطيب بهذا النوع من الصحة الكتابة بإجازة كتاب معين أو حديث خاص، كما كتب إسماعيل بن إسحاق القاضي لأحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخي بالإجازة بكتاب (الناسخ والمنسوخ) عن ابن زيد بن أسلم، وب (العلل) عن ابن المديني، وب (الرد على محمد بن الحسن) .
وب (أحكام القرآن) ، و (مسائل ابن أبي أويس) و (المسائل المبسوطة) عن مالك، ولكن هذا قد دخل في أول أنواع الإجازة.
[المكاتبة المجردة عن الإجازة] :
(أو) لم يجز بل (جردها) أي الكتابة عن الإجازة وهو النوع الثاني (صح على الصحيح والمشهور) عند أهل
الحديث قال عياض: (لأن في نفس كتابه إليه به بخطه، أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى إذن متى صح عنده أنه خطه وكتابه) . يعني كما في النوع قبله.
قال: (وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ بالحديث) بقولهم: كتب إلي فلان قال: ثنا فلان. وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث، وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، وهو موجود في الأسانيد كثيرا.
وتبعه ابن الصلاح فقال: (وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم) قولهم: كتب إلي فلان: ثنا فلان. والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنتها معنى.
والحاصل أن الإرسال إلى المكتوب إليه قرينة في أنه سلطه عليه، فكأنه لفظ له به، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى التلفظ بالإذن.
ونحوه ما حكاه الرامهرمزي عن بعض أهل العلم قال: الكتاب المتيقن من الراوي وسماع الإقرار منه سواء ; لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة ; إما بكتاب، وإما بإشارة، وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه، كان ذلك كله سواء.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في العبارة، وذكر حديث الجارية وقوله لها: ( «أين ربك؟) فأشارت إلى السماء» .