فرع: لو قرأ على شيخ شيئا بالإجازة إن لم يكن سماعا من شيخه، ثم تبين أنه
سمعه، فالأحسن حكاية الواقع بأن يقول: إجازة إن لم يكن سماعا، ثم ظهر سماعه، كما وقع لأبي زرعة المقدسي في سنن ابن ماجه، وللصلاح بن أبي عمر في بعض المسانيد من مسند أحمد؛ حيث أخبر فيها كذلك، لعدم الوقوف على الأصل فيها، ثم ظهر سماعه لها، بل قال بعض الحفاظ: إنه لا بد من التصريح بذلك، ولكن اتفق رأي المحققين على عدم اشتراطه، وأن إطلاق السماع كاف، وهذا ما صححه ابن تيمية والمزي وغيرهما ممن عاصرهما ; كابن المحب شيخ شيوخنا، ونحوه إخبار الزين ابن الشيخة بالإجازة العامة من الحجار، ثم بان أن له منه إجازة خاصة. (وبعضهم) أي: وبعض المحدثين، لم يقتصر على ما مضى كالحاكم؛ حيث (أتى بلفظ موهم) تجوزا فيما أجازه فيه شيخه بلفظه شفاها، وهو أنا فلان مشافهة، أو (شافهني) فلان، وفيما أجازه به شيخه بكتابه أنا فلان كتابة، أو مكاتبة، أو في كتابه، أو (كتب لي) ، أو إلي، وحكى الشق الثاني عن أبي نعيم، فقال ابن النجار: إنه كان يقول في الإجازة: حدثني فلان في كتابه.
وقال غيره: إنه كثيرا ما يقول: أنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، وكتب إلي جعفر الخلدي، وكتب إلي أبو العباس الأصم.
وهذه الألفاظ، وإن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا (فما سلم) من استعملها مطلقا من الإيهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، كما يفعله المتقدمون، على ما سيأتي في القسم الذي يليه.
ولذا نص الحافظ أبو المظفر الهمداني في جزء له في الإجازة على المنع من هذا معللا بالإيهام المذكور (وقد أتى بخبر) بالتشديد أبو عمرو (الأوزاعي فيها) أي: في الإجازة خاصة، وجعل " أنا " بالهمزة للقراءة (ولم يخل) أيضا (من النزاع) من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة وكذا الاصطلاح واحد، بل قيل: إن خبر أبلغ. وكان للأوزاعي أيضا في الرواية بالمناولة اصطلاح، قال عمرو بن أبي سلمة: قلت له في المناولة: أقول فيها: ثنا؟ فقال: إن كنت حدثتك فقل: ثنا، فقلت: فما أقول؟ قال: قل: قال أبو عمرو، أو عن أبي عمرو.
(ولفظ " أن ") بالفتح والتشديد (اختاره) ، أو حكاه الإمام أبو سليمان حمد (الخطابي) نسبة لجده خطاب، فكان يقول فيما حكي عنه في الرواية بالسماع عن الإجازة: أنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، قال صاحب الوجازة: وكأنه جعل دخول " أن " دليلا على الإجازة في مفهوم اللغة، وقد تأملته فلم أجد له وجها صحيحا؛ لأن " أن " المفتوحة أصلها التأكيد، ومعنى أنا فلان أن فلانا حدثه، أي: بأن فلانا حدثه، فدخول الباء أيضا للتأكيد، وإنما فتحت لأنها صارت اسما، فإن صح هذا المذهب عنه كانت الإجازة أقوى عنده من السماع؛ لأنه خبر قارنه التأكيد، وهذا لا يقوله أحد - انتهى.
وليس بجيد، فقد سبق حكاية تفضيل الإجازة عن بعضهم، بل لم ينفرد الخطابي بهذا الصنيع؛ فقد حكاه القاضي عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي، قال: وأنكره بعضهم، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم منه المراد، ولا اعتيد هذا الوضع لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا؛ ولذا قال ابن الصلاح: إنه اصطلاح بعيد، بعيد عن مقاصد أهل الأفكار القومية من أهل الاصطلاح؛ لبعده عن الإشعار بالإجازة، إلا أنه قال: (وهو مع) سماع (الإسناد) خاصة لشيخه من شيخه، وكون الإجازة له فيما وراء الإسناد، أي: من حديث ونحوه (ذو اقتراب) ؛ فإن في هذه الصيغة إشعارا بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل الخبر ولم يذكره تفصيلا، ونحوه قول ابن دقيق العيد في الاقتراح: إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال: أنا فلان، [وساق السند، فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول: أنا فلان] ، ويذكر الأحاديث كلا أو بعضا؟ الذي أراه أنه