قال شيخنا: ما أظنه أراد ما فهمه الذهبي، وإنما مراده أنه إذا حدث لا يميز هذا من هذا، بل يقول مثلا في كل منهما: أنا، ولا يعين في الإجازة كونها إجازة - انتهى.
وأغرب من هذا كله ما قيل من أن أبا نعيم كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه بل رواه إجازة: أخبرنا فلان فيما قرئ عليه، ولا يقول: وأنا أسمع، فيشتد الالتباس على من لم يعرف حقيقة الحال.
وفي تأريخ أصبهان له شيء من ذلك، كقوله: أنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه. بل وكذا في ترجمة محمد بن يوسف الأصبهاني من الحلية له: أنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، زاد فيها: وحدثني عنه أبو محمد بن حيان. وهذه الزيادة مما يتضح بها المراد ; فإنها تشعر أنه رواه عاليا عن الأول إجازة، وبنزول عن الثاني سماعا. وأصرح منه قوله في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي من الحلية أيضا: أنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه وأذن لي فيه، ولكن قد حكى ابن طاهر في أطراف الأفراد هذا المذهب أيضا عن شيخه الدارقطني، وهو اصطلاح لهما غريب، وكأن النكتة في التصريح عن شيخه بذلك اعتماده المروي،
(والصحيح) المختار (عند) جمهور (القوم) ، وهو مذهب علماء الشرق، واختار أهل التحري والورع المنع من إطلاق كل من ثنا وأنا ونحوهما في المناولة والإجازة؛ خوفا من حمل المطلق على الكامل، و (تقييده) أي: المذكور منها (بما يبين) أي: يوضح (الواقعا) في كيفية التحمل من السماع، أو الإجازة، أو المناولة، بلفظ لا إشكال فيه، بحيث يتميز كل واحد منها عن الآخر، كأن يقول: أنا أو ثنا فلان (إجازة) ، أو أنا أو ثنا (تناولا) ، أو (هما معا) أي: إجازة مناولة، أو فيما (أذن لي) ، أو فيما (أطلق لي) روايته عنه، أو فيما (أجازني) ، أو فيما (سوغ لي) ، أو فيما (أباح لي) ، أو فيما (ناولني) .
قال الخطيب: وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة: أعطاني فلان أو دفع إلي كتابه، وشبيها بهذا القول، وهو الذي نستحسنه، هذا مع أنه اختلف في ذلك أيضا، فحكى ابن الحاجب في مختصره قولا أنه لا يجوز مع التقييد أيضا، وإليه ميل ابن دقيق العيد؛ فإنه قال: والذي أراه أن لا يستعمل فيها؛ أي: في الإجازة، أنا لا بالإطلاق ولا بالتقييد ; لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار؛ إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية - انتهى، وليس ما قاله متفقا عليه كما قاله في أول ثالث أقسام التحمل.
وممن كان يسلك التقييد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال ; فإنه يقول في كتابه (اشتقاق الأسماء) : أنا فلان إجازة، وكذا أجاز لنا محمد بن أحمد الواعظ أن عبد الله بن محمد البغوي أخبرهم.
وقال أبو بكر الحازمي: مما يحسن الاستشهاد به للتقييد هنا أيضا، إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث في باب ولم يجد مسلكا سواه، أعني الرواية بالإجازة العامة، استخار الله تعالى وحرر ألفاظه نحو أن يقول: أخبرني فلان إجازة عامة، أو فيما أجاز من أدرك حياته، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية، فيتخلص عن غوائل التدليس والتشبع بما لم يعط، ويكون حينئذ مقتديا، ولا يعد مفتريا - انتهى.
وإذا كان الإطلاق في العامة مع الاضطرار للرواية بها يعد فاعله مفتريا، فما بالك بمن الوقت في غنية عن تحديثه لو سمع لفظا، فضلا عن كونه مقلا من المسموع والشيوخ، ويروي بالإجازة العامة من غير بيان ولا إفصاح (وإن أباح الشيخ) المجيز (للمجاز) له (إطلاقه) ثنا أو أنا في المناولة أو الإجازة الخاصة فضلا عن العامة كما فعله قوم من المشايخ في إجازاتهم؛ حيث قالوا لمن أجازوا له: إن شاء قال: ثنا، وإن شاء قال: أنا. ووجد ذلك كما حكي عن شيخنا، وجزم به ابن الجزري في إجازات المغاربة (لم يكف) ذلك (في الجواز) ، وإن علل ابن الصلاح كما تقدم في أثناء التفريعات التالية لثاني أقسام التحمل المنع من إبدال ثنا بأخبرنا وعكسه، باحتمال أن يكون مذهب الراوي عدم التسوية بين الصيغتين؛ لتعقب المصنف له هناك من نكته، بأنه ليس بجيد من حيث إن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا، والممتنع جائزا.