واستغنى بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم ; كذكر، وزاد، وروى، وقال] وغيرها لوضوحه، حتى نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارهما كذلك، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف ; لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح.
قال: " وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وهو تساهل قبيح جدا من فاعله ; إذ يقول في الصحيح: يذكر ويروى، وفي الضعيف قال: وروى، وهذا قلب للمعاني، وحيد عن الصواب.
قال: وقد اعتنى البخاري، رحمه الله، باعتبار هاتين الصيغتين، وإعطائهما حكمهما في صحيحه ; فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض، وبعضه بجزم، واعيا لما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه ". انتهى. وسيأتي المسألة في التنبيهات التي بآخر المقلوب.
والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته ابتداء، وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بها بعد النظر ; لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترقا، وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة، فانظر فيمن أبرز من رجاله، تجد مراتبه مختلفة ; فتارة تلتحق بشرطه، وتارة تتقاعد عن ذلك.
وهو إما أن يكون حسنا صالحا للحجة ; كالمعلق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، رفعه: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس» ، فهو حسن مشهور عن بهز، أخرجه أصحاب السنن، بل ويكون صحيحا عند غيره.
وقد يكون ضعيفا، لكن لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده ; كالمعلق عن طاوس: قال: قال معاذ: فإن إسناده
إلى طاوس صحيح، إلا أنه لم يسمعه من معاذ، وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد.
والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه: إما التكرار، أو أنه أسند معناه في الباب، ولو من طريق آخر، فنبه عليه بالتعليق اختصارا، أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو، أو مطلقا، وهو معروف من جهة الثقات عن المضاف إليه، أو سمعه لكن في حالة المذاكرة، فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشائخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياطا.
وفي المتقاعد عن شرطه: إما كونه في معرض المتابعة، أو الاستشهاد المتسامح في إيراده مطلقا، فضلا عن التعليق، أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو غير ذلك في الطرفين.
وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري: " ما أدخلت في كتابي إلا ما صح " على مقصوده به، وهو الأحاديث الصحيحة المسندة، دون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم، والأحاديث المترجم بها ونحو ذلك.
وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره واستثنائه من إفادة العلم (وإن يكن أول الإسناد) - بوصل الهمزة - من جهة صاحب الصحيح مثلا كشيخه فمن فوقه (حذف) وأضيف لمن بعد المحذوف مما هو في البخاري كثير، كما تقدم (مع صيغة الجزم) أي: مع الإتيان بها، بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح ; كالنووي والمزي في أطرافه مما تقدم حكمه في كليهما.
(فتعليقا عرف) أي: عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن ; كالحميدي، والدارقطني، بل كان
أول من وجد في كلامه، وهو مأخوذ من تعليق الجدار، والطلاق ونحوه، لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال.
واستبعد شيخنا أخذه من تعليق الجدار، وأنه من الطلاق وغيره أقرب، وشيخه البلقيني على خلافه، ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند، بل (ولو) حذف من أوله (إلى آخره) واقتصر على الرسول في المرفوع، أو على الصحابي في الموقوف - كان تعليقا، حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره.