وقيل: إنه لم يقل به من الأصوليين سوى القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه، ووجهه القاضي أبو بكر بأنه يجوز أن يناول الكتاب الذي يشك فيما فيه، وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه أنه لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها، كما أنه قد يتحمل الشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها، ولا أن يشهد عليها، فإذا أشهد على شهادته كان ذلك بمثابة أدائه لها، وعلم أنه في نفسه على صفة تجوز إقامته لها، فكذلك الإجازة والمناولة من العدل الثقة - انتهى.
وقد مال شيخنا للتسوية بين هذا النوع وبين ثاني النوعين أيضا من القسم بعده، وقال: إنه لم يظهر لي فرق قوي بينهما إذا خلا كل منهما عن الإذن.
[كيف يقول من روى بالمناولة وبالإجازة]
(516) واختلفوا فيمن روى ما نوولا ... فمالك وابن شهاب جعلا
(517) إطلاقه حدثنا وأخبرا ... يسوغ وهو لائق بمن يرى
(518) العرض كالسماع بل أجازه ... بعضهم في مطلق الإجازه
(519) والمرزباني وأبو نعيم ... أخبر، والصحيح عند القوم
(520) تقييده بما يبين الواقعا ... إجازة تناولا هما معا
(521) أذن لي، أطلق لي، أجازني ... سوغ لي، أباح لي، ناولني
(522) وإن أباح الشيخ للمجاز ... إطلاقه لم يكف في الجواز
(523) وبعضهم أتى بلفظ موهم ... شافهني، كتب لي، فما سلم
(524) وقد أتى بخبر الأوزاعي ... فيها ولم يخل من النزاع
(525) ولفظ " أن " اختاره الخطابي ... وهو مع الإسناد ذو اقتراب
(526) وبعضهم يختار في الإجازه ... أنبأنا كصاحب الوجازه
(527) واختاره الحاكم فيما شافهه ... بالإذن بعد عرضه مشافهه
(528) واستحسنوا للبيهقي مصطلحا ... أنبأنا إجازة فصرحا
(529) وبعض من تأخر استعمل " عن
إجازة وهي قريبة لمن ... 530 - سماعه من شيخه فيه يشك
وحرف " عن " بينهما فمشترك ... 531 - وفي البخاري قال لي فجعله
حيريهم للعرض والمناوله
(كيف يقول من روى) ما تحمله (بالمناولة وبالإجازة) الماضيين (واختلفوا) أي: الأئمة من المحدثين وغيرهم (في) ما يقول (من روى ما نوولا) المناولة المعتبرة مما تقدم (فمالك) ، هو ابن أنس (وابن شهاب) الزهري (جعلا إطلاقه) أي: الراوي.
(حدثنا وأخبرا) أي: وأخبرنا (يسوغ وهو) أي: الإطلاق (لائق ب) مذهب (من يرى) كما تقدم في محله (العرض) في المناولة (ك) عرض (السماع) . وممن حكى هذا
الإطلاق عن مالك الخطيب، وإنه قال: قل ما شئت من ثنا وأنا.
وروي أيضا عن الحسن أنه قال: يسعه أن يقول: حدثني فلان عن فلان.
واجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب على أنه يقول: أخبرني، وعن أحمد بن حنبل فيمن روى الكتاب، بعضه قراءة وبعضه تحديثا وبعضه مناولة وبعضه إجازة، أنه يقول في كله: أنا (بل أجازه) أي: إطلاقهما (بعضهم) كابن جريج وجماعة من المتقدمين، حسبما عزاه إليهم عياض، وكمالك أيضا وأهل المدينة كما حكاه عنهم صاحب الوجازة (في مطلق) أي: في الرواية بمطلق (الإجازه) يعني: المجردة عن المناولة، حتى قيل: إنه مذهب عامة حفاظ الأندلس، ومنهم ابن عبد البر، فيقولون فيما يجاز: حدثنا وأنا.
وعن عيسى بن مسكين قال: الإجازة رأس مال كبير، وجائز أن يقول فيها: حدثني وأخبرني. واختاره بعض المتأخرين وقال: إن الإجازة كيف ما كانت إخبار وتحديث، فيجوز ذلك فيها، والاتصال السندي واقع به ; إذ كل واحد من نوعي الإجازة والسماع طريق تحمل، والتعرض لتعيين النوع المتحمل به ليس بلازم، ولا العمل متوقف عليه.