(و) إما (إن يقل) أي: الشيخ للطالب المعتمد وغيره: (أجزته إن كانا ذا) أي: المجاز به (من حديثي) مع براءتي من الغلط والوهم (فهو) أي: القول (فعل) جائز (حسن) كما قاله الخطيب.
وممن فعله مالك ; فإن ابن وهب قال: كنا عنده فجاءه رجل يكتب على يديه، فقال: يا أبا عبد الله، هذه الكتب من حديثك أحدث بها عنك؟ فقال له مالك: إن كانت من حديثي فحدث بها عني، وكذا فعله غير واحد، وزاد الناظم أنه (يفيد حيث وقع التبين) لصحة كونه من حديث الشيخ.
والنوع الثاني: (
إن خلت من إذن المناوله
) بأن يناول الشيخ الطالب شيئا من مرويه ملكا أو عارية لينتسخ منه، أو يأتي إلى الشيخ بشيء من حديثه فيتصفحه وينظر فيه مع معرفته، ثم يدفعه إليه ويقول له في الصور كلها: هذا من رواياتي على الحكم المشروح في النوع الأول، لكن لا يصرح له بالإذن بروايته عنه، وقد اختلف فيها ف (قيل) كما حكاه الخطيب عن طائفة من العلماء: (تصح) وتجوز الرواية بها ; كالرجل يجيء إلى آخر بصك فيه ذكر حق، فيقول له: أتعرف هذا الصك؟ فيقول: نعم، هو دين علي لفلان، أو يقول له ابتداء: في هذا الصك دين علي
لفلان، أو يجد في يده صكا يقرؤه، فيقول له: ما في هذا الصك؟ فيقول: ذكر حق علي لفلان، ثم يسمعه بعد ينكره ; فإن له أن يشهد عليه بإقراره على نفسه مع كونه لم يأذن له في أدائه، كما ذهب إليه مالك وغيره من أهل الحجاز، وبه قال أصحاب الشافعي.
وإذا جاز في الشهادة بدون إذن المقر ففي الرواية من باب أولى، ولعل هؤلاء ممن يجيز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب بأن هذا مرويه، أو الرواية بمجرد إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد كما سيأتي فيهما، بل هو هنا أولى لترجحه بزيادة المناولة بالنسبة لمسألة الإعلام، وبالمواجهة بها بالنسبة للإرسال ; فإن المناولة كما قال ابن الصلاح: لا تخلو من الإشعار بالإذن في الرواية، فحصل الاكتفاء في هذه الصور كلها بالقرينة، وبالغ بعضهم فقال: إنها قريب من السماع على الشيخ إذا لم يأذن له في الرواية ; لاشتراكهما في العلم بالمروي.
وقيل: يصح العمل بها دون الرواية. حكي عن بعضهم، ويشبه أن يكون الأوزاعي قائلا به ; لأنه روي عنه أنه أجاز المناولة وفعلها، وروي عنه أنه يعمل بها ولا يحدث بها، فقال عياض: ولعل قوله، يعني: الثاني، فيمن لم يأذن في الحديث به عنه.
(والأصح) أنها بدون إذن (باطله) ، لم نر - كما قال الخطيب - من فعلها لعدم التصريح بالإذن فيها، فلا تجوز الرواية بها، قال ابن الصلاح: وعاب غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين تجويزها وإساغة الرواية بها، قلت: منهم الغزالي ; فإنه قال في المستصفى: مجرد المناولة دون قوله: حدث به عني، لا
معنى له، وإذا قال: حدث به عني، فلا معنى للمناولة، بل هو زيادة تكلف أخذ به بعض المحدثين بلا فائدة، بل أطلق النووي في تقريبه حكاية البطلان عن الفقهاء وأصحاب الأصول، [وهو مقتضى كلام السيف الآمدي ; حيث اشترط الإذن في الرواية] ، ولكن صنيع ابن الصلاح في عدم التعميم أحسن ; لعدم اشتراط جماعة من الأصوليين - منهم الرازي في المحصول - الإذن، بل ولا المناولة، حتى قالوا: إن الشيخ لو أشار إلى كتاب وقال: هذا سماعي من فلان، جاز لمن سمعه أن يرويه عنه، سواء ناوله إياه أم لا، خلافا لبعض المحدثين، وسواء قال له: اروه عني، أم لا.