مشايخنا من أهل النظر والتحقيق ; لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب (الموطأ) وهو غائب أو حاضر ; إذ المقصود تعيين ما أجاز له [انتهى، فهي متقاعدة عما سبق، والخلاف فيها أقوى ; لعدم احتواء الطالب على المروي الذي تحمله وغيبته عنه] (لكن مازه) أي: جعل له مزية معتبرة على ذلك (أهل الحديث) ، أو من حكى ذلك عنه منهم (آخرا وقدما) ، وسبق ابن الصلاح لذلك عياض، وعبارته مع ما تقدم عنه: لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة، يعني: فإن كل نوع من أنواع التحمل كيف ما كان لا تصح الرواية به إلا من الأصل أو المقابل به مقابلة يوثق بمثلها، وربما يستفيد بها معرفة المناول، فيروي منه أو من فرعه بعد. بل قال ابن كثير: إنه في الكتاب المشهور ; كالبخاري ومسلم، كصورة التمليك أو الإعارة - انتهى.
إذا علم هذا فقد قال السهيلي: جعل الناس المناولة اليوم أن يأتي الطالب الشيخ فيقول: ناولني كتابك، فيناوله، ثم يمسكه ساعة، ثم ينصرف الطالب فيقول: حدثني فلان مناولة، وهذه رواية لا تصح على هذا الوجه حتى يذهب بالكتاب معه، وقد أذن له أن يحدث عنه بما فيه، وهو محتمل لاقترانه بالإجازة، فيكون من هذا النوع، أو [تجرده عنها، وهو ظاهر اللفظ، فيكون من ثاني
النوعين، ويكون حينئذ على قسمين أيضا، فالله أعلم] .
و (أما) الثانية (إذا ما) أي: إذا (الشيخ لم ينظر ما أحضره) إليه الطالب مما ذكر له أنه مرويه [ليعلم صحته ويتحقق أنه من مرويه] ، و (لكن) ناوله له (واعتمد) في صحته وثبوته في مرويه (من أحضر الكتاب وهو) أي: الطالب المحضر (معتمد) لإتقانه وثقته، فقد (صح) ذلك كما يصح في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا، ولم يحك ابن الصلاح فيه اختلافا، وقد حكى الخطيب في الكفاية عن أحمد التفرقة، فإنه روى من طريق حنبل بن إسحاق قالت: سألت أبا عبد الله عن القراءة، فقال: لا بأس بها إذا كان رجل يعرف ويفهم، قلت له: فالمناولة؟ قال: ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه، وما يدريه ما في الكتاب؟
وهذا ظاهره أنه ولو كان المحضر ذا معرفة وفهم لا يكفي، قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا، وأنا لا يعجبني. قال الخطيب: وأراه عنى - يعني بما نسبه لأهل مصر - المناولة للكتاب وإجازته روايته من غير أن يعلم هل ما فيه من حديثه أم لا، وحمل ما جاء عن ابن شهاب من أنه كان يؤتى بالكتاب فيقال له: يا أبا بكر، هذا كتابك نرويه عنك؟ فيقول: نعم، وما رآه ولا قرئ عليه، على أنه كان قد تقدم نظره له، وعرف صحته وأنه من حديثه، وجاء به إليه من يثق به، ولذلك استجاز الإذن في روايته من غير أن ينشره وينظر فيه، ويؤيده ما تقدم عنه أنه كان يتصفح الكتاب وينظر فيه، وكذا يحمل عليه ما ورد عن هشام بن عروة أنه قال: جاءني ابن
جريج بصحيفة مكتوبة فقال لي: يا أبا المنذر، هذه أحاديث أرويها عنك؟ قال: قلت: نعم (وإلا) أي: وإن لم يكن الطالب ممن يعتمد خبره، ولا يوثق بخبرته، فقد (بطل) الإذن (استيقانا) ، ولم تصح الإجازة فضلا عن المناولة.
نعم، إن تبين بعد ذلك بطريق معتمد صحته وثبوته في مرويه فالظاهر كما قال المصنف: الصحة أخذا من المسألة بعده ; لأنه زال ما كنا نخشى من عدم ثقة الطالب المخبر مع إمكان الفرق بينهما.