(المدخل) ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة تمسكا بقوله تعالى: {وما شهدنا إلا بما علمنا} [يوسف: 81] فقد حكي أيضا فيها الجواز عن مالك، بل وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرا، ويدفعها إلى ابن عمه سالم بن عبد الله بن عمر، ويقول: اشهد على ما فيها، وبها استدل ابن شهاب، حيث قيل له في جواز المناولة، فقال: ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها؟ فيجوز ذلك ويؤخذ به.
وأما النزاع معه في إدراج أبي حنيفة في المجيزين بأن صاحب القنية حكي عنه وعن صاحبه محمد في إعطاء الشيخ الكتاب للطالب وإجازته له به - عدم الجواز إذا لم يسمع ذلك ولم يعرفه، خلافا لأبي يوسف، ففيه نظر ; إذ الظاهر أنهما إنما منعا إذا لم يكن أحد شيئين ; إما السماع أو معرفة الطالب، بما في الكتاب ; أي: بصحته، وهذا لا يمنع ما قدمناه في أول أنواع الإجازة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من بطلان الإجازة ; لجواز اختصاصه بالمجردة عن المناولة، أفاد حاصله المؤلف.
وما حكاه أبو سفيان من الحنفية، ولعله الرازي، عن إمامه وصاحبه
أبي يوسف أنهما منعا الإجازة والمناولة يمكن حمله على المناولة المجردة.
وكذا في ذكر ابن راهويه معهم بما سيأتي في القسم الخامس من احتجاجه على الشافعي في مسألة بحديث احتج الشافعي عليه فيها بغيره، وقال له: هذا سماع، وذاك كتاب، يعني: فهو مقدم، فقال له إسحاق: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر» [بإرادة أصل الاحتجاج] .
ولأجل ما نسب للحاكم قال بعض المتأخرين عقب حكايته الاستواء: وكان هؤلاء الأئمة المحكي عنهم جوزوا الرواية بها، لا أنهم نزلوها منزلة السماع. ونحوه جمع بعضهم بين المذهبين بأن المثلية في الحكم والإجمال، وعدمها في التفصيل والتحقيق، فصار الخلاف في الحقيقة لفظيا، وفي المسألة قول رابع أورده البيهقي في المدخل من طريق يحيى بن معين، قال: قال الأوزاعي: يقول في العرض: قرأت وقرئ، وفي المناولة يتدين به ولا يحدث به. وهذا قد لا ينافيه إدراج الحاكم له فيمن يراها دون السماع، لكن قد روى البيهقي أيضا من طريق محمد بن شعيب بن شابور قال: لقيت الأوزاعي ومعي كتاب كتبته من حديثه، فقلت: يا أبا عمرو، هذا كتاب كتبته من أحاديثك، فقال: هاته، فأخذه وانصرف إلى منزله، وانصرفت أنا، فلما كان بعد أيام لقيني به فقال: هذا كتابك قد عرضته وصححته، فقلت: يا أبا عمرو، فأرويه عنك؟ قال: نعم، قلت: أذهب فأقول: أخبرني
الأوزاعي؟ قال: نعم. قال ابن شعيب: وأنا أقول كما قال، وبالجملة، فعلى القول الثالث من يرد عرض القراءة يرد عرض المناولة من باب أولى.
(قلت) : ولكن (قد حكوا) أي: القاضي عياض ومن تبعه (إجماعهم) أي: أهل النقل، على القول (بأنها) أي: المناولة (صحيحه معتمدا) أي: من أجل اعتمادها وتصديقها، يعني وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة. وعبارة عياض بعد أن قال: وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين، وسمى جماعة: وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر (وإن تكن) المناولة كما تقرر بالنسبة للسماع (مرجوحه) على المعتمد.
ثم إنه قد بقي من صور هذا النوع صورتان (أما) الأولى (إذا ناول) الشيخ الكتاب أو الجزء للطالب مع إجازته له به (واستردا) ذلك منه (في الوقت) ، ولم يمكنه منه، بل أمسكه الشيخ عنده، فقد (صح) هذا الصنيع، وتصح به الرواية والعمل (و) لكن المجاز له [إذا أراد] الرواية لذلك (أدى من نسخة قد وافقت مرويه) المجاز به بمقابلتها، أو بإخبار ثقة بموافقتها، ونحو ذلك على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة، أو من الأصل الذي استرده منه شيخه إن ظفر به، وغلب على ظنه سلامته من التغيير من باب أولى (و) لكن (هذه) (ليست لها) ، وعبارة ابن الصلاح: لا يكاد يظهر لها (مزيه على) الكتاب (الذي عين في الإجازة) مجردا عن المناولة (عند المحققين) أي: من الفقهاء والأصوليين كما هي عبارة ابن الصلاح، وسبقه لحاصل ذلك عياض فقال: ولا مزية له عند