(و) لكن (قد أبى المفتون) ، جمع مفت ; اسم فاعل من أفتى، فلما جمع جمع
تصحيح التقى ساكنان: الياء التي آخر الكلمة، وواو الجمع، فحذفت الياء، في الحلال والحرام (ذا) أي: القول بأنها حالة محل السماع، فضلا عن ترجيحها، [حيث امتنع من القول به] (امتناعا) ، منهم (إسحاق) بن راهويه (و) سفيان (الثوري) بالمثلثة نسبة لثور، بطن من تميم (مع) باقي الأئمة المتبوعين: أبي حنيفة (النعمان و) إمامنا (الشافعي وأحمد) بن حنبل (الشيباني) ، نسبة لشيبان بن ثعلبة (وابن المبارك) عبد الله (وغيرهم) كالبويطي، والمزني، ويحيى بن يحيى حسبما حكاه الحاكم عنهم، حيث (رأوا) القول (بأنها) أي: المناولة (أنقص) من السماع. والذي حكاه الحاكم عنهم أنهم لم يروها سماعا فقط، ولكن مقابلته الأول به مشعر بأنها أنقص، وهو الذي صححه ابن الصلاح قبل ذكره كلام الحاكم فقال: والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا، والإخبار قراءة.
ثم حكى عن الحاكم العزو للمذكورين إلى أن قال: قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب، واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (( «نضر الله امرأ
سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها» )) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: « ((تسمعون ويسمع منكم» )) فإنه لم يذكر فيهما غير السماع، فدل على أفضليته، لكن قال البلقيني: إن ذلك لا يقتضي امتناع تنزيل المناولة على ما تقدم منزلة السماع في القوة، قال: على أني لم أجد من صريح كلامهم ما يقتضيه - انتهى، وفيه نظر.
وممن قال: إنها أنقص مالك، فأخرج الرامهرمزي من حديث ابن أبي أويس قال: سألت مالكا عن أصح السماع، فقال: قراءتك على العالم أو المحدث، ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هذا عني. وهذا يقتضي انحطاط درجتها عن القراءة، لكنه مشعر بتسميتها سماعا، ليكون مطابقا للسؤال، إلا أن يكون زاد في الجواب، وحينئذ فاختلف المروي عن مالك، إلا أن تكون " ثم " لمجرد العطف، وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد إن لم يكن الخلل من الحاكم في النقل عنه، فقد قال ابن الصلاح: إن في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا، [أو تحمل
الرواية الأولى عن أحمد باستوائهما على أصل الحجية] ، لا على القوة، وهو أولى ; فقد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذها فيعارض بها كتابه، ثم يقرؤها على صاحبها.
وكذا لا يخدش في حكايته عن الشافعي بما حكاه البيهقي عنه أنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي على عدم القبول إلا بشاهدين مع فتحه وقراءته عليهما، قال: كالصكوك للناس على الناس لا نقبلها مختومة، وهما لا يدريان ما فيها ; لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم، ويبدل الكتاب، وحكى في تبديل الكتاب حكايته، ولا في حكايته عن الثوري بكراهية شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها ; لأنا نقول: باب الرواية أوسع، وأيضا فالتبديل غير متوهم في صورة المناولة، ومسألة الوصية - وإن حكيت الكراهة فيها أيضا عن الحسن البصري وأبي قلابة الجرمي وإبراهيم النخعي كما عند البيهقي في