(ثم يناول) الشيخ ذاك (الكتاب) بعد اعتباره (محضره) الطالب لروايته منه، و (يقول) له: (هذا من حديثي) ، أو نحو ذلك (فاروه) ، أو حدث به عني، أو نحو ذلك على الحكم المشروح أولا حتى في الاكتفاء بكون سنده به مبينا فيه. وممن فعله عبد الله، إما ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص، قال أبو عبد الرحمن الحبلي: أتيت عبد الله بكتاب فيه أحاديث، فقلت له: انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اتركه، وما لم تعرفه امحه.
وابن شهاب قال: عبيد الله بن عمر بن حفص أشهد أنه كان يؤتى بالكتاب من كتبه فيتصفحه وينظر فيه، ثم يقول: هذا من حديثي أعرفه، خذه عني.
ومالك جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرقعة، فأخرج رقعة وقال: قد نظرت فيها، وهي من حديثي فاروها عني.
وأحمد جاءه رجل بجزئين وسأله أن يجيزه بهما، فقال: ضعهما وانصرف. فلما خرج أخذهما فعرض بهما كتابه وأصلح له بخطه، ثم أذن له فيهما.
والأوزاعي كما سيأتي، والذهلي وآخرون.
(وقد) اختلفوا في موازاة هذا النوع للسماع، ف (حكوا) كالحاكم ومن تبعه (عن) الإمام (مالك) رحمه الله (ونحوه) من أئمة المدنيين ; كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء السبعة، وابن شهاب، وربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعن جماعة من المكيين ; كمجاهد، وأبي الزبير، ومسلم الزنجي، وابن عيينة، ومن الكوفيين كعلقمة، وإبراهيم النخعيين، والشعبي، ومن البصريين كقتادة، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي، ومن المصريين ; كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، ومن الشاميين والخراسانيين وجماعة من مشايخ الحاكم، القول (بأنها) أي: المناولة المقرونة بالإجازة (تعادل السماعا) ، ولم يحك الحاكم لفظ مالك في ذلك، وقد روى الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: تذاكرنا بحضرة إسماعيل بن إسحاق السماع، فقال: قال إسماعيل بن أويس: السماع على ثلاثة أوجه: القراءة على المحدث، وهو أصحها، وقراءة المحدث، والمناولة، وهو قوله: أرويه عنك وأقول: ثنا، وذكر عن مالك مثله، فهذا مشعر عن مالك وابن أبي أويس بتسوية السماع لفظا والمناولة، وحينئذ فكأن عرض السماع وعرض المناولة عند مالك سيان، فقد تقدم هناك عنه القول باستواء عرض السماع والسماع لفظا، وكذا ممن
ذهب إلى التسوية بين السماع وعرض المناولة أحمد، فروى الخطيب أيضا من طريق المروذي عنه أنه قال: إذا أعطيتك كتابي وقلت لك: اروه عني وهو من حديثي، فما تبالي أسمعته أو لم تسمعه، وأعطاني أنا وأبا طالب المسند مناولة، ونحوه قول أبي اليمان: قال لي أحمد: كيف تحدث عن شعيب؟ فقلت: بعضها قراءة، وبعضها أنا، وبعضها مناولة، فقال: قل في كل: أنا. وسيأتي مثله في الترجمة الآتية.
وعن ابن خزيمة قال: الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح، بل أعلى من القول بالاستواء ما نقله ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول من أن من أصحاب الحديث من ذهب إلى أن المناولة أوفى من السماع، وكأنه يشير بذلك إلى ما أسنده عياض من حديث محمد بن الضحاك عن مالك قال: كلمني يحيى بن سعيد الأنصاري، فكتبت له أحاديث ابن شهاب، فقال له قائل: فسمعها منك؟ قال: كان أفقه من ذلك، وفي لفظ: بل أخذها عني وحدث بها، فقد قال عياض عقبه: وهذا بين ; لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع وأثبت ; لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع.