عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، رفعه وهو حجة، ولذا جزم البخاري به إذ علقه، وأورده الضياء في المختارة لا سيما وله شاهد عند الطبري وغيره في التفسير من طرق عن ابن عباس.
(ثم المناولات) على نوعين: (إما تقترن بالإذن) أي: بالإجازة (أو لا) ، بأن تكون مجردة عنها (ف) المناولة (التي فيها أذن) أي: أجيز، وهي النوع الأول (أعلى الإجازات) مطلقا ; لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين فيه، حتى كان ممن حكاه عن أصحاب الحديث الغزالي في المستصفى، فقال: وهي عندهم أعلى درجة منها.
وقول ابن الأثير: الظاهر أنها أخفض من الإجازة ; لأن أعلى درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة، ليس بجيد ; فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط، بل والتخصيص أبلغ في الضبط، وتحت هذا النوع صور، فالجمع أولا بالنظر لذلك، وهي - أعني الصور -
متفاوتة في العلو (وأعلاها إذا أعطاه) أي: أعطى الشيخ الطالب على وجه المناولة تصنيفا له، أو أصلا من سماعه، وكذا من مجازه، أو فرعا مقابلا بالأصل (ملكا) أي: على جهة التمليك له بالهبة، أو بالبيع، أو ما يقوم مقامهما، قائلا له: هذا من تصنيفي، أو نظمي، أو سماعي، أو روايتي عن فلان، أو عن اثنين أو أكثر، وأنا عالم بما فيه، فاروه أو حدث به عني، ونحو ذلك مما هو بمعنى الإجازة، فضلا عن لفظها كأجزتك به، بل وكذا لو لم يذكر اسم شيخه واكتفى بكونه مبينا في الكتاب المناول.
قال يحيى بن الزبير بن عباد الزبيري: طلبت من هشام بن عروة أحاديث أبيه، فأخرج إلي دفترا، فقال لي: هذه أحاديث أبي قد صححته وعرفت ما فيه فخذه عني، ولا تقل كما يقول هؤلاء حتى أعرضه، ولم يصرح ابن الصلاح بكون هذه الصورة أعلى، ولكنه قدمها في الذكر كما فعل عياض، وهو منهما مشعر بذلك.
(ف) يليها ما يناوله الشيخ له من أصل أو فرع أيضا (إعارة) أي: على جهة الإعارة، أو إجارة ونحوها، فيقول له: خذه، وهو روايتي على الحكم المشروح أولا فانتسخه، ثم قابل به، أو قابل به نسختك التي انتسختها، أو نحو ذلك، ثم رده إلي. وهل تكفي الإشارة إلى نسخة معينة، أو أمر بعض من حضر بالإعطاء؟ الظاهر نعم، وبه صرح الرازي في الإشارة غير المقترنة بالإجازة كما سيأتي في النوع الثاني، بل قال الخطيب: إنه لو أدخله خزانة كتبه وقال: ارو جميع هذه عني ; فإنها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم، كان بمثابة ما ذكرناه في الصحة ;
لأنه أحاله على أعيان مسماة مشاهدة، وهو عالم بما فيها، وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته، فهو بمنزلة ما لو قال له: تصدقت له عليك بما في هذا الصندوق، أو نحوه، وهو عالم بما فيه، فقال: قبلت. وإليه أشار بعض المتأخرين بقوله: إنه نبه بقوله: " أعطاه إلى آخره "، على أن الشيخ لو سمع في نسخة من كتاب مشهور، فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب، ويقول: سمعت هذا ; لأن النسخ تختلف ما لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة ; فإنه يقتضي أنه لو علم اتفاقهما كفى، ويقرب من هذا لو علق طلاقها على إعطاء كذا، فوضعته بين يديه طلقت، قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يجعل هذا قسما مستقلا يسمى بالإشارة، ويكون أيضا على نوعين كالمناولة، فلا فرق، ثم إنه قد يكون في صور العارية ما يوازي التمليك بأن يناوله إياه عارية ; ليحدث به منه، ثم يرده إليه، و (كذا) مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو (أن يحضر الطالب بالكتاب) الذي هو أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه (له) أي: للشيخ (عرضا) أي: لأجل عرض الشيخ له، وقد سمى هذه الصورة عرضا غير واحد من الأئمة، ولقصد التمييز لذلك من عرض السماع الماضي في محله يقيد، ولذا قال ابن الصلاح ما معناه: (وهذا العرض للمناولة والشيخ) أي: والحال أن الشيخ الذي أعطي الكتاب (ذو معرفة) وحفظ ويقظة (فينظره) ويتصفحه متأملا ; ليعلم صحته وعدم الزيادة فيه والنقص منه، أو يقابله بأصل كتابه إن لم يكن عارفا، كل ذلك كما صرح به الخطيب على جهة الوجوب.