ثم الإجازة تارة تكون بلفظ المجيز بعد السؤال فيها من المجاز له أو غيره، أو مبتدئا بها، وتارة تكون بخطه على استدعاء كما جرت به العادة، أو بدون استدعاء (واللفظ) بالإجازة (إن تجز) أيها المحدث (بكتب) أي: بأن تجمعهما (أحسن) وأولى من إفراد أحدهما (أو) بكتب (دون لفظ فانو) الإجازة (وهو) ، أي: هذا الصنيع (أدون) من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة ; لأن القول دليل رضاه القلبي بالإجازة، والكتابة دليل القول الدال على الرضى، والدال بغير واسطة أعلى، وبالثاني يوجه صحتها بالنية فقط، بل قال ابن الصلاح متصلا بذلك: وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك، ويتأيد بقول ابن أبي الدم: قد تقوم الأفعال مقام الأقوال كما في نقل الملك على القول بتصحيح المعاطاة، فإن لم ينوها فقضية ما هنا - وقال الشارح: إنه الظاهر - عدم الصحة ; لأن الكتاب كناية، والكناية شرطها النية، ولا نية هنا فبطلت، وكأن
محل هذا حيث صرح بعدم النية، أما لو لم يعلم حاله فالظاهر الصحة، إذ الأصل كما قال بعضهم فيما يكتبه العاقل خصوصا فيما نحن بصدده أن يكون قاصدا له، ولعلها الصورة التي لم يستبعد ابن الصلاح صحتها، وإن احتمل كلامه ما تقدم فهو فيها أظهر، وهو الذي نظمه البرهان الحلبي حيث قال:
وحيث لا نية قد جوزها ابن الصلاح باحثا أبرزها فرع: كثير تصريحهم في الأجايز بما يجوز لي وعني روايته، فقيل كما نقله ابن الجزري: إنه لا فائدة في قول " وعني "، قال: والظاهر أنهم يريدون ب " لي " مروياتهم، وب " عني " مصنفاتهم ونحوها، وهو كذلك، وحينئذ فكتابتها ممن ليس له تصنيف أو نظم أو نثر [أو بحث حفظ عنه وما أشبهه] عبث أو جهل.