على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي، قال: لأن من جوز إطلاق العلم، قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني.
لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا منها، ولأجل كونه نظريا قيل: (في الصحيح) لكل من البخاري ومسلم (بعض شيء) وهو يزيد على مائتي حديث (قد روي) حال
كونه (مضعفا) بالنسبة لبعض من تأخر عنهما، وفات بذلك فيه تلقي كل الأمة المشار إليه، ومن ثم استثناه ابن الصلاح من القطع بقوله: " سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ; كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ". انتهى.
ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه، ودفع انتقاد ضعفه، وأفرد الناظم مؤلفا لذلك، عدمت مسودته قبل تبييضها، وتكفل شيخنا في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه، والنووي في شرح مسلم بما يخصه منه، فكان فيهما مع تكلف في بعضه إجزاء في الجملة.
وأما ما ادعاه ابن حزم في كون كل واحد من الشيخين مع إتقانه وحفظه وصحة معرفته، تم عليه الوهم في حديث أورده لا يمكن الجواب عنه، وحكم على حديث مسلم خاصة بالوضع، فقد رده بعض الحفاظ في جزء مفرد، وأوضحت الكلام على ذلك مع مهمات كثيرة في هذا الباب، وفي غيره في النكت لا يستغني من يروم التبحر في الفن عنها.
ويستثنى من القطع أيضا ما وقع التجاذب بين مدلوليه ; حيث لا ترجيح ; لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ; قاله شيخنا.
[تعاليق الصحيحين] (و) كذا (لهما) في صحيحيهما (بلا سند) أصلا، أو كامل ; حيث أضيف لبعض رواته إما الصحابي أو التابعي فمن دونه، مع قطع السند مما يليهما (أشيا) بالقصر للضرورة ; كأن يقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال ابن عباس، أو عكرمة، أو الزهري والجمع بالنظر إليهما معا ; إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد، والحكم في ذلك مختلف.
(فإن يجزم) المعلق منهما بنسبته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره ممن أضافه إليه (فصحح) أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه ; فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه، ولا التفات لمن نقض هذه القاعدة، بل هي صحيحة مطردة، لكن مع عدم التزام كونه على شرطه.
(أو) لم يأت المعلق بالجزم، بل (ورد ممرضا فلا) تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه، بمجرد هذه الصيغة ; لعدم إفادتها ذلك، وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه.
على أن شيخنا - وهو من أئمة الاستقراء خصوصا في هذا النوع - أفاد أنه لا يتفق له مثل ذلك، إلا حيث علقه بالمعنى، أو اختصره، وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض - أي: فيما عداه - مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه ; لعلة خفية فيه، وقد لا تكون قادحة، ولذلك فيه ما هو حسن، بل وصحيح عند بعض الأئمة، بل رواه مسلم في صحيحه، وما قاله هو التحقيق، وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه.
(ولكن) حيث تجردت، فإيراد صاحب الصحيح للمعلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه (يشعر بصحة الأصل له) إشعارا يؤنس به، ويركن إليه.
وألفاظ التمريض كثيرة (كيذكر) ويروى وروي، ويقال، وقيل، [ونحوها،