[لفظ الإجازة وشرطها]
(494) أجزته ابن فارس قد نقله ... وإنما المعروف قد أجزت له
(495) وإنما تستحسن الإجازه ... من عالم به ومن أجازه
(496) طالب علم والوليد ذا ذكر ... عن مالك شرطا وعن أبي عمر
(497) أن الصحيح أنها لا تقبل ... إلا لماهر وما لا يشكل
(498) واللفظ إن تجز بكتب أحسن ... أو دون لفظ فانو وهو أدون
(لفظ الإجازة) أي: كيفيته (وشرطها) في المجيز والمجاز والنية لمن كتب بها، وكان الأنسب إيراده قبل أنواعها مع اشتقاقها وضابطها ووزنها الذي ذكرته هناك، فأما لفظها ف (أجزته) أي: الطالب، مسموعاتي أو مروياتي، متعديا بنفسه وبدون ذكر لفظ الرواية أو نحوه الذي هو المجاز به حقيقة (ابن فارس) أبو الحسين أحمد اللغوي صاحب (المجمل) وغيره، والقائل:
اسمع مقالة ناصح ... جمع النصيحة والمقه
إياك فاحذر أن تبيت ... من الثقات على ثقه
والمقتبس منه الحريري في مقاماته، وضع المسائل الفقهية في المقامة
الطيبية (قد نقله) أي: تعديه بنفسه في جزء له سماه: مآخذ العلم ; فإنه قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجازني، إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك، كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه ; أي: يجيز إليه علمه، فيجيزه إياه، قال ابن الصلاح: (وإنما المعروف) يعني: لغة واصطلاحا، أن يقول: (قد أجزت له) رواية مسموعاتي، يعني متعديا بحرف الجر وبدون إضمار، قال: وهذا يحتاج إليه من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، قال: ومن يقول: أجزت له مسموعات، فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره، وحينئذ ففي الأول الإضمار والحذف دون الثاني الذي هو أظهر وأشهر، وفي الثالث الإضمار فقط.
(و) أما شرط صحتها فقال ابن الصلاح: (إنما تستحسن الإجازة من عالم به) أي: بالمجاز (ومن أجازه) أي: والحال أن المجاز له (طالب علم) أي: من أهل العلم، كما هي عبارة ابن الصلاح ; إذ المرء ولو بلغ الغاية في العلم لا يزال لله طالبا، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( «كل عالم غرثان إلى علم» )) أي: جائع،
وقال أيضا: (( «أربع لا يشبعن من أربع، فذكر منها: وعالم من علم» )) ، {وقل رب زدني علما} [طه: 114] ; لأن الإجازة توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وهل المراد مطلق العلم أو خصوص المجاز به كما قيد في المجيز، أو الصناعة كما صرح به ابن عبد البر؟ الظاهر الأخير (والوليد) بن بكر أبو العباس المالكي (ذا ذكر) أي: نقل في كتابه (الوجازة في صحة القول بالإجازة) (عن) إمامه (مالك) ، هو ابن أنس رحمه الله، [علم المجيز والمجاز له المشار إليه] (شرطا) فيها، وعبارته: ولمالك شرط في الإجازة، وهو أن يكون المجيز عالما بما يجيز، ثقة في دينه وروايته، معروفا بالعلم، والمجاز به معارضا بالأصل حتى كأنه هو، والمجاز له من أهل العلم أو متسما بسمته، حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله، وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم ويقول: ما أسلفته في أول أنواع الإجازة. وفي أخذ الاشتراط منها نظر، إلا أن أول قوله: " أو متسما بسمته " بمن هو دون من قبله في العلم، وكانت الكراهة للتحريم. (وعن) الحافظ (أبي عمر) ، هو ابن عبد البر كما في جامع العلم