وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس حدث بجزء من (العلل) لأحمد عن أبي علي بن الصواف إجازة، عن عبد الله بن أحمد كذلك، عن أبيه كذلك، قال المصنف: (وقد رأيت) غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث أجايز، فرووا بأربع متوالية، يعني كأبي طالب محمد
بن علي بن الفتح العشاري الحنبلي الثقة الصالح، حدث بالإجازة عن ابن أبي الفوارس بالسند الذي قبله، وأبي الفرج ابن الجوزي، فكثيرا ما يروي في العلل المتناهية وغيرها من تصانيفه بالإجازة عن أبي منصور بن خيرون عن أبي محمد الجوهري عن أبي الحسن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان، بل و (من والى بخمس) روى بعضهم عن بعض بالإجازة ممن (يعتمد) من الأئمة، وهو الحافظ القطب أبو محمد عبد الكريم الحلبي الحنفي ; فإنه روى في عدة مواضع من تأريخ مصر له عن عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ بخمس أجايز متوالية.
وكذا حدث الحافظ زكي الدين المنذري بالمحدث الفاصل بخمس أجايز متوالية عن ابن الجوزي، عن أبي منصور بن خيرون، عن الجوهري، عن الدارقطني، عن مصنفه ; لكونه علا فيه بها درجة عما لو حدث به بالسماع المتصل عن أصحاب السلفي، عنه، عن المبارك بن عبد الجبار، عن
الفالي، عن النهاوندي، عن مصنفه.
وحدث الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين الكبرى التي خرجها لنفسه بأثر في الجزء الثاني عن الحافظ أبي موسى المديني إجازة، عن أبي منصور بن خيرون بسنده الماضي أولا إلى ابن حبان في الضعفاء له، قال: سمعت، فذكره، وقرأ شيخنا بعض الدارقطني على ابن الشيخة، عن الدبوسي، عن ابن المقير، وسنده فقط على ابن قوام، عن الحجار، عن القطيعي،
كلاهما عن الشهرزوري، عن ابن المهتدي، عن الدارقطني، ففي الثاني ست أجايز، وأعلى ما رأيته من ذلك رواية شيخنا في فهرسته صحيح مسلم لقصد العلو عن العفيف النشاوري إجازة مشافهة عن سليمان بن حمزة، عن ابن المقير، عن ابن ناصر، عن أبي القاسم بن منده، عن الجوزقي، عن مكي بن عبدان، عن مسلم، قال: وهو جميعه بالإجازات، وهو عندي أولى مما لو حدثت به عن محمد بن قواليح، في عموم إذنه للمصريين بسماعه من زينب ابنة كندي، عن المؤيد الطوسي إجازة، يعني مع استوائهما في العدد، قال: لما قدمته من ضعف الرواية بالإجازة العامة - انتهى.
وفي كلام ابن نقطة وغيره ما يقتضي أن الجوزقي سمعه من مكي، ومكي من مسلم، فاعتمده، وإن مشى شيخنا على خلافه، وكذا أغرب
أبو الخطاب ابن دحية فحدث بصحيح مسلم عن أبي عبد الله بن زرقون، عن أبي عبد الله الخولاني، عن أبي ذر الهروي، عن أبي بكر الجوزقي، عن أبي حامد بن الشرقي، عن مسلم، قال شيخنا: وهذا الإسناد كله بالإجازات، إلا أن الجوزقي عنده عن أبي حامد بعض الكتاب بالسماع، وقد حدث بذلك عنه في كتاب المتفق له.
(وينبغي) ، حيث تقررت الصحة في ذلك وجوبا لمن يريد الرواية كذلك (تأمل) كيفية (الإجازه) الصادرة من شيخ شيخه لشيخه، وكذا ممن فوقه لمن يليه، ومقتضاها خوفا من أن يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قيد بعض المجيزين الإجازة (فحيث شيخ شيخه أجازه) أي: أجاز شيخه (بلفظ) : أجزته (ما صح لديه) أي: عند شيخه المجاز فقط (لم يخط) أي: لم يتعد الراوي (ما) أي: [الذي (صح عند شيخه منه) أي: من مروي المجيز (فقط) ] ، حتى لو صح شيء من مروي هذا المجيز عند الراوي عن المجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز له، أو اطلع عليه ولكن لم يصح عنده، لا تسوغ له روايته بالإجازة.