وقيل: إن عطف على الإجازة بمسموع صح، وإلا فلا. أشار إليه بعض المتأخرين (والصحيح) الذي عليه العمل (الاعتماد عليه) أي: على الإجازة بما أجيز مطلقا، ولا يشبه ذلك القول بمنع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل ; فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله له، بخلاف الإجازة ; فإنها صارت مختصة بالمجاز له، لو رجع المجيز عنها لم ينفذ، وأيضا فإن موضوع الوكالة التوصل إلى تحصيل غرض الموكل على وجه الحظ والمصلحة، وربما ضاع ذلك بالواسطة، بل هو الظاهر من أحوال الوسائط، فلا بد من إذن الموكل في ذلك، محافظة على التخلص من ذلك المحذور، بخلاف الإجازة، فموضوعها التوصل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من الرواية، وهو الإذن في الرواية أو التحديث بها، وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا، بل إنما يتحقق غالبا مع التعدد ; فلذلك لم يحتج إلى إذن من المجيز الأول في الإجازة.
ولذا قال البلقيني: إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك آذن لمن أجازه أن يجيزه، وذلك في الإذن في الوكالة جائز، يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه، و (قد جوزه) أي: ما مر (النقاد) ، منهم الحافظ (أبو نعيم) الأصبهاني ; فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ أبو عمرو السفاقسي المغربي: الإجازة على الإجازة قوية جائزة (وكذا) جوزه (ابن
عقده) بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء تأنيث، وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، لكن في المعطوف خاصة، كما اقتضاه صنيعه ; فإنه قال: أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي، وما صح عندك من حديثي، وكل ما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب، وكتبت إليك بذلك فاروه عن كتابي إن أحببت.
(و) أبو الحسن (الدارقطني) فإنه كتب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي، عرف بالنجاد، جميع التأريخ الكبير للبخاري بروايته له عن أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سماعا ما عدا أجزاء يسيرة من آخره، فإجازة عن مصنفه، كذلك سماعا وإجازة كما حكى كل ذلك الخطيب، وعقد له بابا في كفايته.
وقال: إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له: هذا من حديث فلان، وهو إجازة لي منه، وقد أجزت لك أن ترويه عني، فإنه يجوز له روايته عنه، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث، فأجازه له، بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة، ولفظه في جواب أجاب به أبا علي البرداني إذ سأله عن ذلك: لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بإجازة الإجازة على الإجازة، ثم روى عن الحاكم أبي عبد الله صاحب (المستدرك) وغيره، أنه حدث في تأريخه
عن أبي العباس، هو الأصم، إجازة، قال: وقرأته بخطه فيما أجاز له محمد بن عبد الوهاب، هو الفراء، قال المقدسي: وقرأت على أبي إسحاق الحبال الحافظ بمصر عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أجازه عن بعض شيوخه إجازة - انتهى.
(و) الفقيه الزاهد (نصر) ، هو ابن إبراهيم المقدسي (بعده) أي: بعد الدارقطني، لم يقتصر على إجازتين، بل (والى) أي: تابع (ثلاثا) بعضهم عن بعض (بإجازة) ، فقال ابن طاهر: سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما تابع بين ثلاث منها.