وبالنظر لهذه الفروع صحة وإبطالا حصل التردد في مسألتنا، على أن المرجح في جلها إنما يناسبه القول بصحة الإجازة في المنعطف فقط، وصنيع ابن الصلاح مشعر بفرضها في غيره، ولذا ساغ تنظيره بالتوكيل في بيع العبد الذي سيملكه مجردا، قال بعضهم: وإذا جاز التوكيل فيما لم يملكه بعد فالإجازة أولى، بدليل صحة إجازة الطفل دون توكيله. وعلى المعتمد، فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره، على من يريد أن يروي عن الشيخ بالإجازة، أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له - انتهى.
ويلتحق بذلك ما يتجدد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف، وعلى هذا يحسن للمصنف ومن أشبهه توريخ صدور ذلك منه.
(و) إما (إن يقل) الشيخ: (أجزته ما صح له) أي: حال الإجازة (أو سيصح) أي: ويصح عنده بعدها أنني أرويه (ف) ذاك (صحيح) سواء كان المجيز
عرف أنه يرويه حين الإجازة أم لا ; لعدم اشتراط ذلك، وقد (عمله) الحافظ (الدارقطني وسواه) من الحفاظ، وله أن يروي عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أنه تحمله قبلها، سواء جمع الشيخ في قوله بين اللفظين (أو) اقتصر على قوله: صح، و (حذف) قوله: (يصح) [يعني: بعدها] (جاز الكل حيث ما عرف الطالب) حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة. والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد، بخلافه هنا فقد روى، ولكن تارة يكون عالما بما رواه، وهذا لا كلام فيه، وتارة لا يكون عالما، فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز.
[النوع التاسع الإذن بما أجيزا لشيخه]
(488) والتاسع الإذن بما أجيزا ... لشيخه فقيل: لن يجوزا
(489) ورد، والصحيح الاعتماد ... عليه قد جوزه النقاد
(490) أبو نعيم وكذا ابن عقده ... والدارقطني ونصر بعده
(491) والى ثلاثا بإجازة، وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد
(492) وينبغي تأمل الإجازه ... فحيث شيخ شيخه أجازه
(493) بلفظ ما صح لديه لم يخط ... ما صح عند شيخه منه فقط
(و) النوع (التاسع) من أنواع الإجازة: (الإذن) أي: الإجازة (بما أجيزا لشيخه) المجيز خاصة، كأن يقول: أجزت لك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي، أو ما أبيح لي روايته. واختلف فيه (فقيل) كما قال الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي، عرف بابن الأنماطي: إنه
(لن يجوزا) ، يعني مطلقا، عطف على الإذن بمسموع أم لا، وصنف فيه جزءا وحكاه الحافظ أبو علي البرداني، بفتح الموحدة والمهملتين وقبل ياء النسبة نون، عن بعض منتحلي الحديث، ولم يسمه ; لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى ضعفها باجتماع إجازتين (و) لكن قد (رد) هذا القول حتى قال ابن الصلاح: إنه قول بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والظاهر أنه كنى به عمن أبهمه البرداني، وإن كان ابن الأنماطي متأخرا عن البرداني بأربعين سنة، فيبعد إرادته له كونه - كما قال ابن السمعاني - كان حافظا ثقة متقنا، وقال رفيقه السلفي: كان حافظا ثقة لديه معرفة جيدة، وقال ابن الجوزي: كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره، وكان على طريقة السلف، وقال أبو موسى المديني: كان حافظ عصره ببغداد. فمن يكون بهذه المرتبة لا يقال في حقه: إنه لا يعتد به، وإن قال البلقيني: قيل كأنه يشير إليه، وجزم به الزركشي مع اعترافه بأنه كان من خيار أهل الحديث.