(قلت) : قد (رأيت بعضهم) ، وهو أحد شيوخه المتأخرين، الحافظ العمدة صلاح الدين أبو سعيد العلائي شيخ بعض شيوخنا (قد سأله) أي: الإذن للحمل (مع) بالسكون (أبويه) إذ سئل في الإجازة لهما ولحملهما (فأجاز) ولم يستثن أحدا، فإما أن يكون يراها مطلقا، أو يغتفرها تبعا، وهو أعلم وأحفظ وأتقن من المحدث المكثر الثقة أبي الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي الدمشقي شيخ شيوخنا، الذي صرح في كتابته بما يشعر بالاحتراز عن الإجازة له، بل ومن أبهم اسمه فإنه قال: أجزت للمسمين فيه (و) لكن يمكن أن يقال: (لعل) ، يعني: العلائي (ما أصفح) أي: تصفح بمعنى نظر (الأسماء) التي (فيها) أي: في الاستجازة، حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟ (إذ فعل) أي: حيث أجاز، بناء على صحة الإجازة بدون تصفح ولا عد، كما تقدم في النوع الرابع قريبا، إلا أن الغالب أن أهل الحديث كما هو المشاهد لا يجيزون إلا بعد نظر المسئول عنهم، على أنه يمكن أن يقال: لعل المنبجي أيضا لم يتصفح الإجازة، وظن الكل مسمين، أو يقال: إن الحمل اسمه حينئذ، فلا تنافي بين الصنيعين.
وعلى كل حال (فينبغي البنا) بالقصر للضرورة ; أي: بناء صحة الإجازة له (على ما ذكروا) أي: الفقهاء، من أنه (هل يعلم الحمل) أم لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم، فيكون كالإذن للمعدوم، ويجري فيه الخلاف فيه، وإن قلنا: إنه يعلم كما صححه الرافعي صح الإذن (وهذا) أي: البناء وكون الحمل يعلم (أظهر) ، فاعتمده.
ثم إن معنى قولهم: إن الحمل يعلم، إنه يعامل معاملة المعلوم، وإلا فقد قال إمام الحرمين: لا خلاف أنه لا يعلم، وبه جزم الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في أثناء فرق. ومحصل ما ذكر هنا أن الإجازة كالسماع، لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها.
تتمة: رأيت من كتب بهامش نسخة نقلا عن المصنف إنه هو السائل العلائي، وإن الحمل هو ولده أحمد، يعني الولي أبا زرعة. وفيه نظر ; فمولد أبي زرعة في ذي الحجة سنة اثنتين وستين، ووفاة العلائي في المحرم سنة إحدى، اللهم إلا أن يكون مكث حملا أزيد من المعتاد غالبا.