وخرجه بعض المتأخرين من المغاربة على مذهب الجمهور وأهل الحق في جواز تعلق الأمر بالمعدوم خلافا للمعتزلة، قال: وإذا جاز فيه فهنا أولى وأحرى. وفي القياس توقف، ثم إن ما ذكر في استلزامه رواية الرواية عمن يدركه ولا عاصره قد أشار إليه الخطيب ; فإنه قال: فإن قيل: كيف يصح أن يقول: أجاز فلان لي، ومولده بعد موت المجيز بزمان بعيد، قيل: كما يجوز أن يقول:
وقف فلان علي، وإن كان موت الواقف قبل مولده بزمان بعيد، ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر، فلو أجاز من مسكنه بالشرق لمن يسكن بالغرب صح وجاز أن يقول المجاز له: أجاز لي فلان، وإن لم يلتقيا، فكذلك إذا أجاز لمن يولد بعده يجوز أن يقول: أجاز لي فلان، وإن لم يتعاصرا. وفيه نظر ; فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم في المكان، ولا عكس، وكأنه نظر إلى أن المقصود بلوغ الخبر بالإذن، وهو حاصل فيهما (وبه) أي: بالجواز مطلقا (قد سبقا) أي: الخطيب (من) جماعة (كابن عمروس) المالكي (مع) أبي يعلى بن (الفراء) الحنبلي، والقاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي وأبي الطيب الطبري الشافعي فيما سمعه منه الخطيب قديما قبل أن يقول ما تقدم، وكذا أجازه غيره من الشافعية، بل قال عياض: إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين، قال: وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا - انتهى.
وجزم شيخنا بأنه لا يعرف في المشارقة، وبعدم الصحة في القسم الثاني، وبأنه الأقرب في الأول أيضا (وقد رأى الحكم على استواء في الوقف أي في صحة) أي: رأى صحة الوقف في القسمين معظم (من تبعا أبا حنيفة) بالصرف [وبعدمه، لكن مع الخبل] (ومالكا) رحمهما الله. . . . . . . . . . . . .
(معا) ، فيلزمهم القول به في الإجازة من باب أولى ; لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي، إلا أن يفرقوا بين البابين بأن الوقف ينتقل إلى الثاني عن الأول، وإلى الثالث عن الثاني، بخلاف الإجازة، فهي حكم يتعلق بالمجيز والمجاز له حسب ما حكاه الخطيب عن بعض أصحابه، ونحوه ما قيل: إن الوقف يئول غالبا إلى المعدوم حين الإيقاف بخلاف الإجازة، لا سيما وقد سلف عن أبي حنيفة القول ببطلان أصل الإجازة، وتبعه من مقلديه الدباس، وكذا أبو يوسف في أحد القولين، وهو أشهرهما عن مالك، [ولكن المعتمد إلحاق ما بعد البطن الأول به في التلقي من الواقف. وفي الفرق الثاني نظر، وقد قال الخطيب: إنه لا فرق بينهما عندي، وقد صنف في هذه المسألة جزءا.