[النوع السادس الإجازة لمعدوم]
(470) والسادس الإذن لمعدوم تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع
(471) أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا أو خصص المعدوم به
(472) وهو أوهى، وأجاز الأولا ... ابن أبي داود، وهو مثلا
(473) بالوقف، لكن أبا الطيب رد ... كليهما وهو الصحيح المعتمد
(474) كذا أبو نصر وجاز مطلقا ... عند الخطيب، وبه قد سبقا
(475) من ابن عمروس مع الفراء ... وقد رأى الحكم على استواء
(476) في الوقف أي في صحة من تبعا ... أبا حنيفة ومالكا معا
(و) النوع (السادس) من أنواع الإجازة: (الإذن) أي: الإجازة (لمعدوم) ، وهو على قسمين، إما لمعدوم (تبع) لموجود عطف عليه أو أدرج فيه (كقوله: أجزت) الكتاب الفلاني أو مروياتي (لفلان) الفلاني (مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا) في حياة المجيز وبعده، وكذا: أجزت لك، ولمن يولد لك، ولطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا، [ (أو) غير تبع بأن] (خصص) المجيز (المعدوم به) أي: بالإذن، ولم يعطفه على موجود سابق، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان الفلاني،
وهذا القسم الثاني (وهو أوهى) وأضعف من الذي قبله، وذاك أقرب إلى الجواز (و) لذا (أجاز الأولا) خاصة (ابن) الحافظ الشهير (أبي داود) السجستاني، وهو الحافظ أبو بكر عبد الله، بل فعله فقال: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة.
قال الخطيب: يعني الذين لم يولدوا بعد، قال: ولم أجد لأحد من الشيوخ المحدثين في ذلك قولا، ولا بلغني عن المتقدمين سواه فيه رواية.
قال البلقيني: ويحتمل أن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أنه أراد حقيقة اللفظ.
قلت: لكن قد عزى شيخنا لأبي عبد الله بن منده استعمالها، وابن الصباغ جوازها لقوم (وهو مثلا) أي: شبه (بالوقف) على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود كما قال به أصحاب الشافعي، وكذا بالوصية عن الشافعي نفسه ; فإنه في وصيته المكتتبة في الأم أوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين، ومن يحدثه الله له من الأولاد، ولا شك أن يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل، أما الوقف على المعدوم ابتداء، كعلى من سيولد لفلان، فلا على المذهب ; لأنه منقطع الأول، و (لكن) القاضي (أبا الطيب) طاهرا الطبري (رد كليهما) أي: القسمين مطلقا فيما حكاه عنه صاحبه الخطيب الحافظ،
وكذا منعه الماوردي فيما حكاه عياض (وهو الصحيح المعتمد) الذي لا ينبغي غيره ; لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قرر في النوع الأول، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له، بل ولو قدرنا أن الإجازة إذن لا يصح ذلك أيضا كالوكالة للمعدوم ; لوقوعه في حالة يتعذر فيها المأذون فيه من المأذون له.
وأيضا فكما قال بعض المتأخرين: يلزم من الجواز أن يتصل الرواية في بعض صور هذا النوع بين شخصين في السند من غير واسطة ولا لقي ولا إدراك عصر، ومثل هذا غير معقول، وساقط عن درجة الاعتبار، ولم نر من صرح باستثناء هذه الصورة، وعلى كل حال فهو مما يتقوى به الرد، و (كذا) ردها (أبو نصر) هو ابن الصباغ، وبين بطلانها، وقال: إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، يعني: فلا يشترط فيه الوجود، وقد تقدم قريبا رده وإن قلنا: إنها إذن (و) لكن (جاز) الإذن للمعدوم (مطلقا عند) الحافظ أبي بكر (الخطيب) ، قياسا على صحة الإجازة كما قاله عياض ; فإنه قال: وإذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء، وبعد الديار، وتفرق الأقطار فكذلك مع عدم اللقاء، وبعد الزمان، وتفرق الأعصار.