(وإن يقل: من شاء) الرواية عني (يروي) [فقد أجزته] ، وكان التعليق للرواية (قربا) القول بصحته. وعبارة ابن الصلاح: أنه أولى بالجواز، يعني من الذي قبله عند مجيزه، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق، وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة، يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير.
واستظهر للأولوية بتجويز بعض الشافعية في البيع ; أي: وهو الأصح كما في الروضة وغيرها، أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت.
ونوزع في القياس بأن المبتاع معين، والمجاز له هنا مبهم، وكذا تعقبه البلقيني بأنه ليس التعليق في مسألة البيع للإيجاب على ما عليه تفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق ; فإن المشتري بالخيار، إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل ;
لتوقف تمام البيع على قبوله، بخلافه في الإجازة، فلا يتوقف على القبول، فيكون قوله: أجزت لمن شاء الرواية، تعليقا ; لأنه قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا، وبعد مشيئتها يكون مجازا.
وحينئذ فلا يصح ; لأنه يؤدي إلى تعليق وجهل، وذلك باطل كما تقدم. نعم، نظير ما نحن فيه: وكلت من شاء، أو أوصيت لمن شاء وأمثالهما مما لا يصح فيها، قال: وإذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا تحتمله غيرها فلأن يبطل فيما نحن فيه أولى.
قال ابن الصلاح: (ونحوه) أي: نحو ما تقدم من تعليق الرواية، أبو الفتح محمد بن الحسين (الأزدي) الموصلي الحافظ، حال كونه (مجيزا كتبا) بخطه فقال: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يرويه عني (أما) لو قال: (أجزت) لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو كذا وكذا، أو فهرستي إن شئت الرواية عني، أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني، أو أجزت (لفلان) الفلاني (إن يرد) ، أو يحب الرواية عني، أو نحو ذلك مما هو نظير مسألة البيع سواء أو يشابهها (فالأظهر الأقوى) فيها (الجواز) إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق، ولم يبق سوى صيغته (فاعتمد) ذلك.
وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قوم ; لأنها تحمل، فيعتبر فيه تعيين المتحمل، قال: وهذا هو الأجدر بالاحتياط، والأولى بنجابة المحدث وحفظه - انتهى.
ويشهد له أنه لو قال: راجعتك إن
شئت، لا تصح الرجعة، ولو قال: أجزت لفلان إن يرد الإجازة، فالظاهر - كما قال المصنف -: إنه لا فرق، وإن لم يصرح ابن الصلاح بتعليق الإجازة في المعين، فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه بعمومه.
واعلم أن نفي ابن الصلاح حقيقة التعليق عن الصورة التي قبل هذه، إنما يتم لو قال المجيز: أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء، وإلا فلا فرق بينهما وبين التعليق بمشيئته في الإجازة، ويتأيد بتسوية المصنف بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين.