(وأجاز الكلا) أي: الصورتين المتقدمتين (معا) القاضي (أبو يعلى) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (الإمام الحنبلي) والد القاضي أبي الحسين محمد مؤلف طبقات الحنابلة (مع ابن عمروس) بفتح أوله وآخره سين مهملة، هو أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي، فيما نقله عنهما الحافظ الخطيب الشافعي في جزء الإجازة للمعدوم والمجهول (وقالا) مستدلين للجواز: (ينجلي الجهل) فيها في ثاني الحال (إذ يشاؤها) أي: الإجازة، المجاز له.
قلت: ولم أر الاستدلال ولا الصورة الأولى في الجزء المذكور، ولا عزاها ابن الصلاح لهما، بل كلامه محتمل لكون الاستدلال له وإن لم يوافق على الصحة فيها ; حيث قال: فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط.
(والظاهر بطلانها) وعدم صحتها، وقد (أفتى بذاك) القاضي أبو الطيب (طاهر) بن عبد الله الطبري ; إذ سأله
صاحبه الخطيب عنها، وعلل ذلك بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله: أجزت لبعض الناس، قال: وهؤلاء الثلاثة، يعني المجيزين والمبطل، كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك، وكذا منعها الماوردي كما نقله عياض، وقال: لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل.
قال الخطيب: ولعل من منع صحتها لتعلقها بالوكالة ; فإنه إذا قال: وكلتك إذ جاء رأس الشهر، لم يصح عند الشافعية، فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان، يعني: المعين، قال ابن الصلاح: وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط ; فإن ما يفسد [بالجهالة يفسد] بالتعليق على ما عرف عند قوم.
(قلت) : ولكن قد (وجدت) الحافظ (ابن أبي خيثمة) أبا بكر أحمد بن زهير بن حرب (أجاز) بكيفيته (كالثانية المبهمة) في المجاز فقط ; فإنه قال فيما كتبه بخطه: أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من تأريخي الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ، ومحمد بن عبد الأعلى، كما سمعاه مني، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه،
فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا.
وكذلك قال محمد بن أحمد بن الحافظ يعقوب بن شيبة بن الصلت: أجزت لعمر بن أحمد الخلال، وولده عبد الرحمن، وختنه علي بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، ولكل من أحب عمر فليرووه عني إن شاء الله، حكاه الخطيب، وقال: وقد رأيت مثل هذه الإجازة لبعض المتقدمين، إلا أن اسمه ذهب من حفظي، انتهى.
ولعل ما رآه هو ما حكاه عن ابن أبي خيثمة، مع أنه قد فعله غيرهما من المتقدمين والمتأخرين.
على أنه قد يفرق بين هذا الصنيع وبين ما تقدم، بأنه حصل فيه العطف على معين بخلاف ذاك، وهل يلتحق بالتعليق بمشيئة المعين الإذن له في الإجازة، كأن يقول: أذنت لك أن تجيز عني من شئت؟ لم أر فيها نقلا، إلا ما حكاه شيخنا في ترجمة إبراهيم بن خلف بن منصور الغساني من لسان الميزان، أنه كانت له وكالات بالإجازة من شيوخ وكلوه في الإذن لمن يريد الرواية عنهم، قال ابن مسدي: وكنت ممن كتب إلي بالإجازة عنه وعن موكله في سنة ثلاث وستمائة
(603) ه، انتهى.
وقد فعله شيخنا، بل وحكى بعض المتأخرين عن بعض من عاصره أنه فعله، قال: والظاهر فيه الصحة كما لو قال: وكل عني. ويكون مجازا من جهة الإذن، وينعزل المأذون له في الإجازة بموت الآذن قبل الإجازة كالوكيل، فلو قال: أجزت لك أن تجيز عني فلانا، كان أولى بالجواز، وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم الكتابة كما سيأتي، ثم إن كل ما تقدم في التعليق لنفس الإجازة.