جهالته عين من سمى له عياض.
(وتنبغي الصحة إن جملهم) أي: جمعهم بالإجازة (من غير) حصر في (عد، و) من غير (تصفح لهم) واحدا واحدا ; قياسا على السماع، وإن توقف بعضهم في القياس من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع لم يتأثر بذلك أن تكون الإجازة كذلك ; لإمكان ادعاء القدح في الإجازة دون السماع، فالقياس ظاهر ; لأنه إذا صح في السماع الذي الأمر فيه أضيق ; لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه، فصحته مع ذلك في الإجازة التي الأمر فيها أوسع ; لكونها للحاضر وللغائب، من باب أولى.
ثم إنه قد نوزع في الفرق بين الصورة الأولى من هذا النوع، وهي من لم يسم أصلا، وبين من سمي في الجملة مما بعدها مع اشتراك الكل في الإبهام.
والجواب أن الاشتراك إنما هو في مطلق الجهالة والإبهام، وإلا فهو في ذاك شديد ; لخفائه عن كل أحد، بخلافه هنا فهو عند سامعه فقط، ولا يلزم من الحكم بشيء في قوي وصف الحكم بمثله في ضعيف ذلك الوصف، [وإن كان الظن بالمجيز معرفته في الأولى ; لتعذر البحث عن تعيينه] ، وكذا بحث بعضهم في صحته في الأولى حملا له على العموم، يعني حيث صححنا الإجازة العامة ; إذ اللفظ صالح، ولا مانع من حمله عليه، وفيه نظر ; إذ لم نستفد تعيين الجماعة بخلاف العموم، ولكن قد ذكر ابن الصلاح في فتاواه فيما إذا قالت المرأة: أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني، ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين، أنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها، وقد يفرق بينهما [بجهالة الجماعة لتنكيرها بخلاف العاقد] .
[النوع الخامس التعليق في الإجازه]
(463) والخامس التعليق في الإجازه ... بمن يشاؤها الذي أجازه
(464) أو غيره معينا والأولى ... أكثر جهلا وأجاز الكلا
(465) معا أبو يعلى الإمام الحنبلي ... مع ابن عمروس وقال: ينجلي
(466) الجهل إذ يشاؤها والظاهر ... بطلانها أفتى بذاك طاهر
(467) قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة
(468) وإن يقل: من شاء يروي قربا ... ونحوه الأزدي مجيزا كتبا
(469) أما أجزت لفلان إن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد
(و) النوع (الخامس) من أنواع الإجازة: (التعليق في الإجازه) ، ولم يفرده ابن الصلاح عن الذي قبله، بل قال فيه: ويتثبت بذيله الإجازة المعلقة بشرط، وذكره، وإفراده حسن، خصوصا والصورة الأخيرة منه كما سيأتي لا جهالة فيها.
ثم التعليق إما أن يكون (بمن يشاؤها) أي: الإجازة (الذي أجازه) الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، كأن يقول: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء.
وقد كتب أبو الطيب الكوكبي إلى ابن حيويه: سلام عليك، فقد سألني ابنك محمد بن العباس أن أجيز لك هذا التأريخ الذي حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، وقد أجزته لك ولكل من أحب ذلك، فاروه عني ومن أحب ذلك (أو) يشاؤها (غيره) أي: غير المجاز، حال كونه (معينا) ، فهي معلقة
بمشيئة مسمى لغيره، كأن يقول: من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاء فلان، أو يقول لشخص: أجزت لمن شئت رواية حديثي، أو نحو ذلك.
وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى، لكنه قال: (والأولى) أي: التعليق بمشيئة المجاز له المبهم (أكثر جهلا) وانتشارا من الثانية ; فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، والثانية بمشيئة معين، مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم، فإن كان الغير مبهما، كأن يقول: أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني، فأكثر جهلا ; لوجود الجهالة فيها في الجهتين، ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعا.