وكذا جزم به شيخنا في أولاد فلان ونحوه، وسبقه ابن الجزري فقال: وقع لنا وقت الطلب استدعاءات فيها أسماء معينة، وفي بعضها: ولفلان وأولاده الموجودين يومئذ، وفي بعضها: ولفلان وإخوته الموجودين في تأريخ الاستدعاء، وأدركنا جماعة من هؤلاء الذين كانوا موجودين فسمعنا منهم بهذه الإجازة، ولم ينكر ذلك أحد من أئمتنا، وأجري مجرى من هو مسمى، وفي نفسي أنه دونه - انتهى.
وحينئذ، فكل ما قل فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي ; لوجود الخصوص الإضافي فيه، يكون أقرب إلى الجواز من غيره، ويلتحق بذلك: أجزت
لأهل السنة أو الشيعة أو الحنفية أو الشافعية، فهو أخص من جميع المسلمين، وأقل انتشارا ; لانحصار المجاز بالصفة الخاصة مع العموم فيه.
[النوع الرابع الجهل بمن أجيز له]
(458) والرابع الجهل بمن أجيز له ... أو ما أجيز، كأجزت أزفله
(459) بعض سماعاتي كذا إن سمى ... كتابا أو شخصا وقد تسمى
(460) به سواه، ثم لما يتضح ... مراده من ذاك فهو لا يصح
(461) أما المسمون مع البيان ... فلا يضر الجهل بالأعيان
(462) وتنبغي الصحة إن جملهم ... من غير عد وتصفح لهم
(و) النوع (الرابع) من أنواع الإجازة: (الجهل بمن أجيز له) من الناس (أو) ب (ما أجيز) به من المروي، فالأول (كأجزت) بعض الناس، أو (أزفله) بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الفاء ثم لام مفتوحة وهاء التأنيث، الجماعة من الناس. والثاني: كأجزت فلانا (بعض سماعاتي) ، و (كذا) من هذا النوع مما هو جهل بالتعيين (إن سمى) المجيز (كتابا أو) بالنقل (شخصا وقد تسمى به) أي: بذاك الكتاب أو الشخص.
(سواه) ، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن، وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بالسنن ; كأبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم، أو يقول: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري، وفي ذلك الوقت جماعة مشتركون في هذا الاسم، وقد تكون الجهالة فيهما معا، كأن يقول: أجزت جماعة بعض مسموعاتي، أو أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري كتاب السنن.
(ثم لما) أي: لم (يتضح مراده) أي: المجيز (من ذاك) كله بقرينة (فهو) أي: هذا النوع (لا يصح) للجهل في هذه الصور كلها عند السامع، وعدم التمييز فيه، وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه.
وممن صرح بذلك في الصورة الأولى عياض، فقال: قوله: أجزت لبعض الناس، أو لقوم، أو لنفر لا غير، لا تصح الرواية به، ولا تفيد هذه الإجازة ; إذ لا
سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه.
وصرح ابن الصلاح في الصورة الثانية بقوله: فهذه إجازة فاسدة لا فائدة فيها. وكذا جزم النووي بعدم الصحة فيها في زوائد الروضة عقب آداب القضاء قبيل القضاء على الغالب في مستند قضائه. نعم، إن اتضح مراده فيها بقرينة كأن يقال له: أجزت لمحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري؟ بحيث لا يلتبس مع غيره ممن اشترك معه في اسمه واسم أبيه ونسبته، فيقول: أجزت لمحمد بن عبد الله الأنصاري، أو يقال له: أجزت لي كتاب السنن لأبي داود؟ فيقول: أجزت لك رواية السنن، أو يقال له: أجزت للجماعة المقيمين بمسجد كذا؟ فيقول: أجزت الجماعة، فالظاهر صحة هذه الإجازة، وينزل على المسئول فيه بقرينة سبق ذكره.
(أما) الجماعة (المسمون) المعينون في استدعاء أو غيره (مع البيان) لأنسابهم وشهرهم، بحيث يزول الاشتباه عنهم، ويتميزون من غيرهم على العادة الشائعة في ذلك (فلا يضر) والحالة هذه (الجهل) من المجيز (بالأعيان) ، وعدم معرفته بهم، والإجازة صحيحة، كما أنه لا يشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه، وإن أشعر ما حكيته في سابع التفريعات التي قبل الإجازة عن بعضهم بخلافه ; إذ لا فرق بين السامع والمسمع في ذلك، وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينه من باب أولى. وممن نص على أنه لا تضر