زينب ابنة الكمال في آخرين من المحدثين وغيرهم. غير أنه اغتفر في الطلب ما لم يغتفر في الأداء، بحيث إن أهل الحديث يقولون: إذا كتبت فقمش ; أي: جمع ما وجدت، وإذا حدثت ففتش ; أي: تثبت عند الرواية.
وعلى كل حال، فقد قال الشارح مع كونه كما قدمت ممن روى بها: وفي النفس من ذلك شيء، وأنا أتوقف عن الرواية بها، وقال في نكته: والاحتياط ترك الرواية بها، بل نقل شيخنا عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه، ولم يكن هو أيضا يعتد بها، حتى ولو كان فيها بعض خصوص، كأهل مصر ; اقتناعا بما عنده من السماع والإجازة الخاصة، ولا يورد في تصانيفه بها شيئا، ويرى هو وشيخه أن الرواية بإسناد تتوالى فيه الأجايز، ولو كان جميعه كذلك، أولى من سند فيه إجازة عامة، كما سيأتي في النوع التاسع.
وقال في توضيح النخبة له: إن القول بها توسع غير مرضي ; لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور ; فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا.
قلت: والحجة للمبطلين أنها إضافة إلى مجهول، فلا تصح كالوكالة.
وبالجملة، فلم تطب نفسي للأخذ بها، فضلا عن الرواية، لا سيما وأكثر من لقيناه ممن يدعي التعمير، أو يدعى له، فيه توقف، حتى إن شخصا من أعيانهم له
تقدم في علوم زعم أنه جاز المائة بثلاثين فأزيد، وازدحم عليه من لا تمييز له، بل ومن له شهرة بينهم في هذا الشأن، ثم حققت لهم أنه نحو الثمانين فقط.
ونحوه ما اتفق أن شخصا كان يقال له: إبراهيم بن حجي الخليلي ممن توفي بعد الثلاثين وثماني مائة، ادعى أن مولده سنة خمس وعشرين، وقرأ عليه بعض الطلبة بإجازته من الحجار ونحوه، مع طعن الحافظ التقي الفاسي عليه في دعواه.
وأما الرواية، فعندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسع بذلك.
نعم، قد دخلت في إجازة خلق من المعتبرين، هي إلى الخصوص أقرب، وهي الاستجازة لأبناء صوفية الخانقاه البيبرسية، وكنت إذ ذاك منهم، فأوردتهم في معجمي مع تمييزهم عن غيرهم ; لاحتمال الاحتياج إليهم أو إلى أحدهم، وغالب الظن أن من يصحح الإجازة الخاصة خاصة لا يتوقف في هذا.
وقد صرح ابن الصلاح بقوله: (وما يعم مع وصف حصر كالعلما) بالقصر، الموجودين (يومئذ) أي: يوم الإجازة (بالثغر) دمياط أو إسكندرية أو صيدا أو غيرها [أو نحو ذلك] ، كأجزت لمن ملك نسخة من التصنيف الفلاني (فإنه) في هذه الصورة (إلى الجواز أقرب) ، هذا وإن لم يصرح فيه
بتصحيح فقد عمل به، حيث أجاز رواية علوم الحديث من تصنيفه عنه لمن ملك منه نسخة، ونحوه قول الفقيه أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي لمن سأله الإجازة كما تقدم: أجزت لك ولكل من وقع بيده جزء من رواياتي فاختار الرواية عني، وكذا أجاز أبو الأصبغ بن سهل القاضي لكل من طلب عليه العلم ببلده.
(قلت) : (وعياض) [سبق ابن الصلاح] ف (قال: لست أحسب) أي: أظن (في) جواز (ذا) أي: الإجازة لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا، أو لمن قرأ علي قبل هذا (اختلافا بينهم) أي: العلماء (ممن يرى إجازة) أي: يعتمد الإجازة الخاصة رواية وعملا، ولا رأيت منعه ; أي: بخصوصه لأحد ; (لكونه منحصرا) موصوفا، كقوله: لأولاد فلان أو إخوة فلان - انتهى.