الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعيفة، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، [وعلى هذا] (فاحذر) أيها الطالب استعمالها رواية وعملا.
وقد أنصف ابن الصلاح في قصره النفي على رؤيته وسماعه ; لأنه قد استعملها جماعات ممن تقدمه من الأئمة المقتدى بهم، كالحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه، فقد قال أبو القاسم هبة الله بن المحسن المقدسي الفقيه فيما سمعه منه السلفي كما في معجم السفر له: إنه سأله الإجازة، فقال: قد أجزت لك، ولكل من وقع بيده جزء من رواياتي فاختار الرواية عني.
وكالحافظ أبي محمد الكتاني ; فإن صاحبه أبا محمد بن الأكفاني دخل عليه في مرضه فقال له: أنا أشهدكم أني قد أجزت لكل من هو مولود الآن في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وروى عنه بهذه الإجازة محفوظ بن صصرى التغلبي.
وكالحافظ السلفي حيث حدث بها عن ابن خيرون فيما قاله ابن دحية وغيره، وهو وإن استفيد من كلام الحازمي الذي صنيع ابن الصلاح مشعر باقتفائه، فلعله لم يستحضره. بل عزى تجويزها والرواية بها أيضا لغير واحد من الحفاظ، الحافظ عبد الغني بن سعيد، وحدث بها أيضا الحافظ أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي المالكي في برنامجه الشهير، وابن أبي المعمر في كتاب (علوم الحديث) عن السلفي، وكذا أبو العلاء العطار المذكور عن أبي بكر الشيروي فيما أفاده الرافعي، بل حدث بها الرافعي نفسه في تأريخ قزوين عن السلفي، وقال: إنه أجاز لمن أدرك حياته في سنة سبع وستين وخمسمائة.
ولما ترجم الوزير بن بنيمان بن علي السلمي القزويني في تأريخه قال: إنه شيخ مستور معمر، ذكر أنه كان ابن خمس أو ست حين كانت الزلزلة بقزوين في رمضان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، فتناولته إجازة الشيروي العامة ; لأنه مات سنة عشر، فقرأت عليه سنة ستمائة أحاديث مخرجة من مسموعات الشيروي - انتهى.
وحدث بها أبو الخطاب بن دحية في تصانيفه عن أبي الوقت والسلفي،
واستعملها خلق بعد ابن الصلاح، كأبي الحسن الشيباني القفطي، حدث في تأريخ النحاة بها عن السلفي، وأبي القاسم بن الطيلسان حدث بها عن أبي جعفر وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء الجياني، والحافظ الدمياطي حدث بها عن المؤيد الطوسي وغيره، وعبد الباري الصعيدي حدث بها عن الصفراوي بمشيخته وأبي جعفر بن الزبير والتقي ابن دقيق العيد، والعماد ابن كثير حيث حدث بها عن الدمياطي عن المؤيد عامة [عن عامة] ، والزين العراقي المصنف حدث في الأربعين العشاريات
له عن أبي محمد عبد الرحمن بن مكي بن إسماعيل الزهري العوفي عن سبط السلفي إذنا عاما، وولده الولي العراقي حدث عن اثنين من شيوخه ممن دخل في عموم إجازة النووي، وهو - أعني النووي رحمه الله - ممن صحح جوازها في زيادات الروضة في الطرف الثاني في مستند قضاء القاضي من الباب الثاني من جامع آداب القضاء بعد أن ذكر أن من صورها أن يقول: أجزت لكل أحد أن يروي. قال: وبه قطع القاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه الخطيب البغدادي، وغيرهما من أصحابنا، وغيرهم من الحفاظ.
ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر من أصحابنا، يعني كما تقدم أن الذين أدركهم من الحفاظ كانوا يميلون إلى جوازها، وصححه أيضا في غير الروضة من تصانيفه.