(ثم) الحافظ الثقة (أبو العلاء) الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمداني العطار جوزه (أيضا بعده) أي: بعد ابن منده، حسبما نسبه إليه، بل وإلى غيره، الحافظ أبو بكر الحازمي ; إذ سأله أبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي عن الرواية بها، فإنه قال له: لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا، غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ، ولم يروا بها بأسا، ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء.
وقالوا: متى عدم السماع الذي هو مضاه للشهادة، فلا معنى للتعيين، قال: ومن أدركت من الحفاظ نحو أبي العلاء، يعني العطار، وغيره كانوا يميلون إلى الجواز، وفيما كتب إلينا الحافظ أبو طاهر السلفي من الإسكندرية في بعض
مكاتباته أجاز لأهل بلدان عدة، منها بغداد، وواسط، وهمدان، وأصبهان، وزنجان - انتهى.
وأجاز أبو محمد عبد الله بن سعيد الشنتجاني، أحد الجلة من شيوخ الأندلس، لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقه على ذلك جماعة، منهم صاحبه أبو عبد الله بن عتاب، حكاه عنهما عياض، وقال غيره: إن أولهما أجاز (صحيح مسلم) لكل من أراد حمله عنه من جميع المسلمين، وكان سمعه من السجزي بمكة، ثم قال عياض: وإلى صحة الإجازة العامة للمسلمين، من وجد منهم ومن لم يوجد، ذهب غير واحد من مشايخ الحديث.
(و) كذا (جاز) التعميم في الإجازة (للموجود) حين صدورها خاصة (عند) القاضي أبي الطيب طاهر (الطبري) فيما نقله عنه صاحبه الخطيب في تصنيفه المشار إليه، فإنه قال: وسألته عن هذه المسألة، فقال لي: يجوز أن يجيز لمن كان موجودا حين إجازته من غير أن يعلق ذلك بشرط أو جهالة، سواء كانت الإجازة بلفظ خاص ; كأجزت لفلان وفلان، أم عام ; كأجزت لبني هاشم وبني تميم، ومثله إذا قال: أجزت لجماعة المسلمين ; فإن الحكم عند القاضي أبي
الطيب في ذلك سواء إذا كانت الإجازة لموجود - انتهى.
ومن الأدلة لذلك سوى ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: (( «بلغوا عني» )) الحديث. وقد قوى الاستدلال به البلقيني، ومنع الاستدلال بما رواه ابن سعد في الطبقات من حديث أبي رافع أن عمر رضي الله عنه لما احتضر قال: «من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله» ، بأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة، ففيها ذلك. ووجهه بعضهم باشتراكهما في أن كلا منهما يستدعي تعيين المحل وتشخيصه، ضرورة أن الراوي بالإجازة لا يجوز أن يكون مآله الوحدة النوعية، بل مآله الوحدة الشخصية.
وكذلك ما ينفذ فيه العتق ويصح فيه وليس بشيء، وعلى كل حال فقد قال الحازمي: إن التوسع بها في هذا الشأن غير محمود، فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح، أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة، كان ذلك أحرى. بل الذي اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور كما وجده المنذري بخطه، منع الرواية بها وعدم التعريج عليها، قال: والإتقان تركها. وذهب الماوردي - كما حكاه عياض - إلى المنع أيضا في المجهول كله من المسلمين أو طلبة العلم، من وجد منهم ومن لم يوجد.
(و) كذا (الشيخ) ابن الصلاح (للإبطال) أيضا (مال) ، حيث قال: ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة