[النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز]
(450) والثان أن يعين المجاز له ... دون المجاز وهو أيضا قبله
(451) جمهورهم رواية وعملا ... والخلف أقوى فيه مما قد خلا
والنوع
(الثان) ، بحذف الياء، من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة (أن يعين) المحدث الطالب (المجاز له دون) الكتاب (المجاز) به، كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي، وما أشبه ذلك.
(وهو) أي: هذا النوع (أيضا قبله جمهورهم) أي: العلماء من المحدثين والفقهاء والنظار سلفا وخلفا (رواية) به (وعملا) بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة، ولكن (الخلف) في كل من جواز الرواية ووجوب العمل (أقوى فيه) أي: في هذا النوع (مما قد خلا) في الذي قبله، بل لم يحك أحد الإجماع فيه ; لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه، ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله، ولا من الفروع المقروءة عليه، وإنما أحاله على أمر عام، وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر، لا سيما إذا كان كل منهما في بلد،
وحينئذ فيجب - كما قال الخطيب - على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات، فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به، ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر: وكلتك في جميع ما صح عندك أنه ملك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة. فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح، [ومتى صح عنده ملك للموكل كان له التصرف فيه، فكذلك هذه الإجازة المطلقة] ، متى صح عنده شيء من حديثه جاز له أن يحدث به.
[النوع الثالث التعميم في المجاز]
(452) والثالث التعميم في المجاز ... له وقد مال إلى الجواز
(453) مطلقا الخطيب وابن منده ... ثم أبو العلاء أيضا بعده
(454) وجاز للموجود عند الطبري ... والشيخ للإبطال مال فاحذر
(455) وما يعم مع وصف حصر ... كالعلما يومئذ بالثغر
(456) فإنه إلى الجواز أقرب ... قلت: عياض، قال: لست أحسب
(457) في ذا اختلافا بينهم ممن يرى ... إجازة لكونه منحصرا
والنوع (الثالث) من أنواع الإجازة: (التعميم في المجاز له) ، سواء عين المجاز به أو أطلق، كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما: أجزت للمسلمين، أو لكل أحد، أو لمن أدرك زماني، أو نحو ذلك، الكتاب الفلاني أو مروياتي.
(وقد) تكلم في هذا النوع المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة، واختلفوا فيه (فمال) أي: ذهب (إلى الجواز مطلقا) ، سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها، وقبل وفاة المجيز، قيد بوصف حاصر كأهل الإقليم الفلاني، أو من دخل بلد كذا، أو من وقف على خطي، أو من ملك نسخة من تصنيفي هذا، أو نحو ذلك، أو لم يقيد كأهل لا إله
إلا الله، الحافظ أبو بكر (الخطيب) فإنه اختار فيما إذا أجاز لجماعة المسلمين الصحة متمسكا بأحد القولين للشافعية في الوقف على المجهول، ومن لا يحصى كبني تميم وقريش الذي جنح إلى كونه أظهر القولين عنده، وهو الأصح قياسا على الفقراء والمساكين ; إذ كل من جاز عليه الوقف إذا أحصى وجب أن يجوز عليه وإن لم يحص، كما قرر ذلك في مصنفه في الإجازة للمجهول والمعدوم.
وممن صحح الوقف كذلك المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقالوا: ومن جاز الوقف منهم فهو أحق به. وكذا جوز هذا النوع جماعة (و) مال إليه الحافظ أبو عبد الله (ابن منده) فإنه أجاز لمن قال: لا إله إلا الله.