وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله: أتحب أن تتزبب قبل أن تتحصرم. ونحوه قول مالك أيضا: تريد أخذ هذا العلم الكثير في الوقت اليسير، أو نحو ذلك. وكل هذا موافق لمشترط التأهل حين الإجازة، كما سيأتي المسألة في النوع السابع، وفي لفظ الإجازة وشرطها. وما حكاه أبو نصر عمن لم يسمعه لا ينهض دليلا على البطلان، بل هو عين النزاع.
وكذا ما قاله الدباس وابن حزم ليس بمرضي ; لما علم من رده مما تقدم، وأيضا فلم يقل أحد بصحة الرواية بها قبل ثبوت الخبر عن المجيز، ولا بدون شروط الرواية، بل قيد إمام الحرمين كما تقدم الصحة بتحقق الحديث في الأصل، وهو اختيار الغزالي في المستصفى.
وكذا قيد البرقاني الصحة بمن كانت له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به، وإطلاق الحربي المنع - كما قال الخطيب - محمول على من لم يكن كذلك ;
لقول الجلاب راوي ما تقدم عنه: قلت له: سمعت كتاب الكلبي وقد تقطع علي، والذي هو عنده يريد الخروج، فهل ترى أن أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي؟ قال: الإجازة ليست بشيء، سله أن يكتب به إليك.
و (كذا) المعتمد (وجوب العمل) والاحتجاج بالمروي (بها) ممن يسوغ له ذلك عند الجمهور ; لأنه خبر متصل الرواية، فوجب العمل به كالسماع إلا لمانع آخر (وقيل) ، وهو قول أهل الظاهر ومن تابعهم: (لا) يجب العمل به (كحكم) الحديث (المرسل) .
قال ابن الصلاح: وهذا باطل ; لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، ولا في الثقة به، بخلاف المرسل، فلا إخبار فيه البتة. وسبقه الخطيب فقال: كيف يكون من نعرف عينه وأمانته وعدالته بمنزلة من لا نعرفه، قال: وهذا واضح لا شبهة فيه.
تتمة: هل يلتحق بذلك الإجازات بالقراءات؟ الظاهر نعم، ولكن قد منعه أبو العلاء الهمداني الآتي في النوع الثالث قريبا، وأحد أئمة القراء والحديث، وبالغ حيث قال: إنه كبيرة من الكبائر، وكأنه حيث لم يكن الشيخ أهلا ; لأن فيها أشياء لا تحكمها إلا المشافهة، وإلا فما المانع منه على سبيل المتابعة، إذا كان قد أحكم القرآن وصححه كما فعله أبو العلاء نفسه، حيث يذكر سنده بالتلاوة ثم يردفه بالإجازة، إما للعلو أو المتابعة والاستشهاد، بل (سوق العروس) لأبي معشر الطبري شيخ مكة
مشحون بقوله: كتب إلي أبو علي الأهوازي وقد قرأ بمضمونه، ورواه الخلق عنه من غير نكير، وأبلغ منه رواية الكمال الضرير شيخ القراء بالديار المصرية - القراءات بكتاب (المستنير) لأبي طاهر بن سوار، عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة، وتلقاه الناس خلفا عن سلف، أفاده ابن الجزري.