قال ابن يونس: إنه قدم مصر لغزو إفريقية، سنة سبع وعشرين، وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه.
وقال: قد أخرج مسلم لأبي المليح بن أسامة عن أبيه، ولأبي مالك الأشجعي عن أبيه، ولا راوي لوالدهما غير ولدهما، وهذا أولى من ذلك كله. انتهى. وسيأتي الإشارة لذلك فيمن لم يرو عنه إلا واحد.
ثم ما المراد بقوله: (على شرطهما) ؟ فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح: هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما، وتصرف الحاكم يقويه، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا معا أو أحدهما لرواته قال: صحيح على شرطهما أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له.
قال: صحيح الإسناد حسب، ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد.
ثم قال: أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان
النهدي، لحكمت بالحديث على شرطهما.
وإن خالف الحاكم ذلك، فيحمل على السهو والنسيان ; ككثير من أحواله.
ولا ينافيه قوله في خطبة (مستدركه) : وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما ; لأنا نقول: المثلية أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف، لكنها في أحدهما حقيقة، وفي الآخر مجاز، فاستعمل المجاز ; حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما: " على شرطهما "، والحقيقة حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما: (صحيح أفاده شيخنا) .
وعليه مشى في توضيح النخبة فقال: لأن المراد به - يعني بشرطهما - رواتهما مع باقي شروط الصحيح، يعني من نفي الشذوذ والعلة، وسبقه لنحوه غيره، قال رجل لشريح: إني قلت لهذا: اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، فاشترى ذلك الثوب بعينه. فقال شريح: لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه، [وألزمه أخذ الثوب] .
وكذا هل المراد بالمثلية عندهما أو عند غيرهما؟ الظاهر - كما قال المؤلف - الأول، وتعرف بتنصيصهما، وقلما يوجد ذلك، أو بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، ولكن ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه.
فقد يكون من شرط الصحيح في بعض شيوخه دون بعض، وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم، ولذا لما قال عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة: " صحيح على شرط البخاري " قال ابن دقيق العيد: ليس من رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري، وإن أراد أن الحسن أو سمرة في
الجملة من شرطه، فهو من شرط مسلم أيضا. انتهى.
فعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة، ويمكن أن يجاب عن الحاكم: بأنه أراد أن مسلما ينفي سماع الحسن من سمرة أصلا، والبخاري ممن يثبت ذلك، بدليل إخراجه [في صحيحه من حديث حبيب بن الشهيد، أنه قال: قال لي ابن سيرين: سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة] .