لكن قد بحث فيه بعض المتأخرين وقال: إنه قياس مجرد عن العلة، فلا
يكون صحيحا، وأيضا فمنع الإلحاق متجه، والفرق ناهض ; إذ لا يلزم من الجواز في المفصل الجواز في المجمل ; لجواز خصوصية في المفصل، ولو عكس لجاز. وفيه نظر ; فابن الصلاح لم يجرد القياس عن العلة، بل صرح بأن الإفهام يعني الإعلام بأن هذا مرويه هو المقصود بالقراءة، وذلك حاصل بالإجازة المفهمة.
على أن هذا الباحث قد ذكر في الرد على الدباس ومن وافقه ما لعله انتزعه من ابن الصلاح ; فإنه قال: والحق أن الراوي بها إذا أخبر بأن الذي يسوقه من جملة تفاصيل ما تعلقت به الإجازة، وأنه فرد من أفراد تلك الجملة التي وقع الإخبار بها، وأنه قد أخبر به على هذه الكيفية لا من جهة تعينه وتشخصه، فلا نزاع أن هذا ليس من الكذب في شيء، وعليه يتنزل الجواز - انتهى.
والإفصاح في الإخبار بكونه إجازة بعد اشتهار معناها كاف، وكذا يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: (( «بلغوا عني» )) الحديث ; فقد استدل به البلقيني كما سيأتي للإجازة العامة، فيكون هنا أولى.
ثم إن ما تقدم عن الشافعي حمله الخطيب والبيهقي على الكراهة، ويتأيد بتصريح الربيع بالجواز، بل صرح الشافعي بإجازتها لمن بلغ سبع سنين كما تقدم في مسألة سماع الصغير، ويأتي في النوع السابع أيضا، ولما قال له الحسين الكرابيسي: أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب؟ قال له: خذ كتب الزعفراني فانتسخها ; فقد أجزتها لك. ولعل توقفه مع الربيع ليكون تحمله
للكتاب على هيئة واحدة، وكذا حمل الخطيب قول مالك: لا أراها، على الكراهة أيضا ; لما ثبت عنه من التصريح بصحة الرواية بأحاديث الإجازة. وقد قال أبو الحسن بن المفضل الحافظ: إنه نقل عنهما - أعني مالكا والشافعي - أقوال متعارضة بظاهرها، والصحيح تأويلها والجمع بينها، وأن مذهبهما القول بصحتها - انتهى.
وحينئذ فالكراهة إما لخشية الاسترواح بها، بحيث يترك السماع وكذا الرحلة بسببه، كما صرح به شعبة ومن وافقه. وقد رده أبو الحسين بن فارس بأنا لم نقل باقتصار الطالب عليها، بحيث لا يسعى ولا يرحل، بل نقول بها لمن له عذر من قصور نفقة، أو بعد مسافة، أو صعوبة مسلك، وأصحاب الحديث، يعني ممن قال بها، لا زالوا يتجشمون المصاعب، ويركبون الأهوال في الارتحال أخذا بما حث عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يقعدهم اعتمادها عن ذلك. وكلام السلفي الماضي يساعده.
ونحوه قول بعض المتأخرين: إنها ملازمة في مقام المنع لبقاء الرحلة من جهة تحصيل المقام الذي هو أعلى من الإجازة في التحمل. نعم، قد زاد الركون الآن إليها، وكاد أن لا يؤخذ بالسماع ونحوه الكثير من الأصول المعول عليها ; لعدم تمييز السامع من المجاز، أو للخوف من النسبة للتعجيز ; حيث لم يكن للرواية قد حاز، بل قد توسع في الإذن لمن لم يتأهل بالإفتاء والتدريس، واستدرج للخوض في ذلك الإيهام والتلبيس، وكثر المتسمون بالفقه والحديث وغيرهما
من العلوم من ضعفاء الأحلام والفهوم، فالله يحسن العاقبة. وإما لتضمنها حمل العلم لمن ليس من أهله، ولا عرف بخدمته وحمله، كما دل عليه امتناع مالك من إجازة من هذه صفته، وقوله: يحب أحدهم أن يدعى قسا ولما يخدم الكنيسة. يعني بذلك كما قال الخطيب: إن الرجل يحب أن يكون فقيه بلده ومحدث مصره من غير أن يقاسي عناء الطلب ومشقة الرحلة ; اتكالا على الإجازة، كمن أحب من رذال النصارى أن يكون قسا، ومرتبته لا ينالها الواحد منهم إلا بعد استدراج طويل، وتعب شديد - انتهى.