وكذا ممن بالغ في عصرنا في ذلك مفيدنا الحافظ أبو النعيم المستملي، و
عمدة المحدثين النجم بن فهد الهاشمي، فجزاهم الله خيرا.
وممن اختار التعويل عليها مع تحقق الحديث إمام الحرمين، وما أحسن قول الإمام أحمد: إنها لو بطلت لضاع العلم، ولذا قال عيسى بن مسكين صاحب سحنون فيما رواه أبو عمرو الداني من طريقه: هي رأس مال كبير، وهي قوية.
وقال السلفي: هي ضرورية ; لأنه قد تموت الرواة، وتفقد الحفاظ الوعاة، فيحتاج إلى إبقاء الإسناد، ولا طريق إلا الإجازة، فالإجازة فيها نفع عظيم، ورفد جسيم ; إذ المقصود إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية، وإحياء الآثار، وسواء كان بالسماع [الحج: 78] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السمحة» ، قال: ومن منافعها أنه ليس كل
طالب يقدر على رحلة وسفر، إما لعلة توجب عدم الرحلة، أو بعد الشيخ الذي يقصده، فالكتابة حينئذ أرفق، وفي حقه أوفق، فيكتب من بأقصى الغرب إلى من بأقصى الشرق، ويأذن له في رواية ما يصح عنه - انتهى.
وقد كتب السلفي هذا من ثغر إسكندرية لأبي القاسم الزمخشري صاحب (الكشاف) ، وهو بمكة، يستجيزه جميع مسموعاته وإجازاته ورواياته، وما ألفه في فنون العلم، وأنشأه من المقامات والرسائل والشعر، فأجابه بجزء لطيف فيه لغة وفصاحة مع الهضم فيه لنفسه.
وكان من جملته: وأما الرواية فقريبة الميلاد، حديثة الإسناد، لم تعتضد بأشياخ نحارير، ولا بأعلام مشاهير. وكذا استجاز أبا شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي، فأجابه بقوله في أبيات:
إني أجزت لكم عني روايتكم ... بما سمعت من أشياخي وأقراني
من بعد أن تحفظوا شرط الجواز لها ... مستجمعين بها أسباب إتقان
أرجو بذلك أن الله يذكرني ... يوم النشور وإياكم بغفران
وقال أبو الحسن ابن النعمة: لم تزل مشايخنا في قديم الزمان يستعملون هذه الإجازات، ويرونها من أنفس الطلبات، ويعتقدونها رأس مال الطالب،
ويرون من عدمها المغلوب لا الغالب، فإذا ذكر حديثا أو قراءة أو معنى ما قالوا: أين إسناده، وعلى من اعتماده؟ فإن عدم سندا يترك سدى، ونبذ قوله، ولم يعلم فضله.
(والأكثرون) من العلماء بالحديث وغيره (طرا) بضم الطاء وتشديد الراء المهملتين ; أي: جميعا (قالوا به) أي: بالجواز أيضا قبل انعقاد الإجماع عليه، وحكاه الآمدي عن أصحاب الشافعي وأكثر المحدثين، وبه قال الربيع، وحكي عن أبي يوسف أيضا، وإليه ذهب الشيخان، ولكن شيخنا متوقف في كون البخاري كان يرى بها ; فإنه قال: إنه لم يذكر، يعني في العلم من صحيحه، الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها - انتهى.
وقد يغمض الاحتجاج لصحتها ويقال: الغرض من القراءة الإفهام، والفهم حاصل بالإجازة المفهمة، وهذا مأخوذ من كلام ابن الصلاح ; فإنه قال: وفي الاحتجاج لذلك غموض ; أي: من جهة التحديث والإخبار بالتفاصيل، ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته، يعني المعينة أو المعلومة، فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره له بها لا يتوقف على التصريح نطقا، يعني في كل حديث كالقراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، وارتضاه كل من بعده.