ويتأيد هذا التفصيل بقول أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر الإسكندري المالكي كما رواه أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي شيخ
الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي في كتابه (الوجازة في صحة القول بالإجازة) عن أحمد بن محمد بن سهل العطار عنه: الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع الردي، وبعضهم بما إذا تعذر السماع.
وكلام ابن فارس الآتي قد يشير إليه، والحق أن الإجازة دون السماع ; لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف، وقد (نوعت لتسعة) بتقديم المثناة (أنواعا) أي: من الأنواع مع كونها متفاوتة أيضا، وإنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه، وإلا فتتركب منها أنواع أخر ستأتي، أشار إليه ابن الصلاح آخر الأنواع، هذا مع إدراجه الخامس في الرابع، والسابع في السادس، بحيث كانت الأنواع عنده سبعة.
[النوع الأول] : ف (أرفعها) مما تجرد (بحيث لا مناوله) معها ; لعلو تلك، وهو الأول من أنواعها (تعيينه) أي: المحدث (المجاز) به، وتعيينه الطالب (المجاز له) ، كأن يقول: إما بخطه ولفظه، وهو أعلى، أو بأحدهما: أجزت [لك أو] لكم أو لفلان صحيح البخاري أو فهرستي ; بكسر أوله وثالثه الذي يجمع فيه مرويه، والمجاز عارف بما اشتمل عليه.
ونحو ذلك كأن يقول له وقد أدخله خزانة كتبه: ارو جميع هذه الكتب عني ; فإنها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم، أو أحاله على تراجمها، ونبهه على طرق أوائلها.
(وبعضهم) كما حكاه القاضي عياض (حكى اتفاقهم) أي: العلماء وأهل الظاهر (على جواز ذا) النوع، وأن المختلف فيه من أنواعها غيره. ونحوه قول أبي مروان الطبني كما حكاه عياض: إنما يصح عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له.
قال: وعلى هذا رأيت إجازات المشرق وما رأيت مخالفا له، بخلاف ما إذا أبهم ولم يسم ما أجاز. بل وسوى بعضهم كما حكاه عياض أيضا بينه وبين المناولة، قال: وسماه أبو العباس بن بكر المالكي في كتابه إجازة مناولة، وقال: إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث، وقال: إنه مذهب مالك.
(وذهب) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي (الباجي) ، نسبة لباجة مدينة بالأندلس، [والقاضي أبو بكر الباقلاني] (إلى نفي الخلاف) عن صحة الإجازة (مطلقا) ، هذا النوع وغيره (وهو غلط) كما ستراه.
(قال) الباجي كما حكاه عياض: لا خلاف من سلف الأمة وخلفها في جواز الرواية بها (والاختلاف) إنما هو (في العمل) بها (قط) أي: فقط كما
سيأتي.
(ورده) أي: القول بنفي الخلاف وبقصره على العمل مصرحا ببطلانه (الشيخ) ابن الصلاح (بأن) مخففة من الثقيلة (للشافعي) وكذا لمالك (قولان فيها) أي: في الإجازة جوازا ومنعا.
وقال بالمنع جماعات من أهل الحديث والفقهاء كأشهب والأصوليين (ثم) رده أيضا بالقطع بمقابله ف (بعض تابعي مذهبه) أي: الشافعي، [أصحاب الوجوه فيه] ، وهو (القاضي الحسين) بن محمد المروروذي (منعا) الرواية بها ; يعني جزما.
(و) كذا القاضي أبو الحسن الماوردي (صاحب الحاوي) فيه (به) أي: بعدم الجواز (قد قطعا) مع عزوه المنع لمذهب الشافعي كما رواه الربيع عنه، حيث قال: فاتني على الشافعي من كتابه ثلاث ورقات من البيوع، فقلت له: أجزها لي، فقال: بل اقرأها علي كما قرئت علي، وكرر قوله حتى أذن لي في الجلوس وجلس فقرئ عليه، [ولم ينفردا بذلك، فقد قال أحمد بن صالح المصري: إنها لا تجوز البتة بدون مناولة] . وقال ابن القاسم: