المحسن بن الأنماطي المصري الشافعي المتوفى في سنة تسع عشر وستمائة (619ه) ، وكان دأبه النصح وكثرة الإفادة، بحيث إنه استجاز لخلق ابتداء منه بدون مسألة من أكثرهم، وتبعه في هذه السنة الحسنة ; أعني: كتابة الإجازة، في الطباق من بعده، وحصل بذلك نفع كثير، فلقد انقطعت بسبب إهمال ذلك وتركه ببعض البلاد رواية بعض الكتب لكون راويها كان قد فاته ذلك، ولم يوجد في الطبقة إجازة المسمع للسامعين، فما أمكن قراءة ذلك الفوت عليه بالإجازة لعدم تحققها، كما اتفق في أبي الحسن علي بن نصر الله بن الصواف الشاطبي في السنن الصغرى للنسائي لم يأخذوا عنه سوى مسموعه منه على الصفي أبي بكر بن باقا فقط، هذا مع قرب سماعه من الوقت الذي ابتكر فيه ابن الأنماطي كتابتها، ولكن لعله لم يكن اشتهر، على أني قد وقفت على من سبق الأنماطي بذلك في كلام القاضي عياض، حيث قال: وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق بنحو ما أشار إليه ابن عتاب، فقال: سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز بن إسماعيل البخاري، وأجاز ما أغفل وصحف ولم يصغ إليه أن يروى عنه على الصحة.
قال القاضي: وهذا منزع نبيل في الباب جدا - انتهى.
وتغتفر الجهالة بالقدر الذي أجيز بسببه، ولا يلزمه الإفصاح بذلك حين
روايته إلا إن أكثر ; لأن المخبر حينئذ أنه سمع كاذب ; لعدم مطابقته للواقع، ولا تجبر الإجازة مثل هذا. نعم، إن أطلق الإخبار كان صادقا كما سيأتي في أواخر ثالث أقسام التحمل.
وإنما كره إطلاقه في الإجازة المحضة ; لمخالفته العادة، أو لإيقاعه تهمة إذا علم أنه لم يسمع أصلا، وذلك معدوم هنا لا سيما إذا كان السماع مثبتا بغير خطه ; لانتفاء الريبة عنه بكل وجه، أشار إليه ابن دقيق العيد.
وإذا انتهت مسألة الإجازة التي كان تأخيرها أنسب لتعلق ما قبلها بما بعدها، ولتكون فرعا مستقلا، ولكن هكذا هي عند ابن الصلاح.
فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين، يعني: سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي أم لا ; لأن فهم المعنى لا يشترط، وسواء كان يعرفهما أم لا. والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة، وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي يقول: وذكر كلمة معناها كذا وكذا ; لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها.
(وسئل) الإمام أحمد، هو (ابن حنبل) ، من ابنه صالح ; حيث قال له: إن أدمج الشيخ أو القارئ (إن حرفا) يعني: لفظا يسيرا (أدغمه) فلم يفهمه السامع ; أي: لم يسمعه مع معرفته أنه كذا وكذا، أترى له أن يرويه عنه؟ (فقال: أرجو) أنه (يعفى) عن ذلك، ولا يضيق الحال عنه، رواه البيهقي في مناقب أحمد، فقيد
العفو بكونه يعرفه، وتمامه: قال صالح: فقلت له: الكتاب قد طال عهده عن الإنسان لا يعرف بعض حروفه، فيخبره بعض أصحابه؟ قال: إن كان يعلم أنه كما في الكتاب فلا بأس به.
قال البيهقي: يعني يوقفه على الصواب، فينظر في الكتاب ويعلم أنه كما قال. (لكن) الحافظ (أبو نعيم الفضل) بن دكين (منع) من سلوكه (في الحرف) يعني: في اللفظ اليسير مما يشرد عنه في حال سماعه من سفيان والأعمش الذي (يستفهمه) من بعض الحاضرين من أصحابه (ف) قال: (لا يسع) من وقع له مثله (إلا بأن) أي: أن.
(يروي تلك) الكلمة (الشارده عن مفهم) أفهمه إياها من صاحب (ونحوه) مروي (عن زائده) ، هو ابن قدامة. قال خلف بن تميم: سمعت من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي، فقلت لزائدة، فقال لي: لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك، وتسمع بأذنك، قال: فألقيتها. وحكي عن أبي حنيفة مثله.