الثقات، كما سيأتي في الشاذ.
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة له مما سمعناه أيضا ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد.
وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا، وإنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة.
وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح، إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه ; كحماد بن سلمة في ثابت البناني ; فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه، صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية.
قلت: ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة، والبخاري باللقاء ولو مرة لمزيد تحريهما في صحيحيهما.
وقال ابن الجوزي: اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار. قال: وقد تركا أشياء تركها قريب، وأشياء لا وجه لتركها.
فمما تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته ; لأنه قيل: إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه.
وترك الرواية عن سهيل بن أبي صالح ; لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه، وقبل صحيفة، واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أبيه، وتارة عن عبد الله بن
دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه. انتهى.
ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها صاحبه البيهقي ; من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - راويان فصاعدا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا ; كالشهادة على الشهادة.
قال شيخنا: وهو " وإن كان منتقضا في حق الصحابة الذين أخرجا لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا وار واحد فقط ". انتهى.
وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف، احتججنا به، وصححنا حديثه ; إذ هو صحيح على شرطهما جميعا.
فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن
كل من مرداس الأسلمي، وعدي بن عميرة، وليس لهما راو غيره، كذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه.
وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام، وزال بما تممت به عنه الملام، وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم لا البخاري، مع كون قيس لم ينفرد عنه، والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم، نعم أخرجا معا للمسيب بن حزن، مع أنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد، ولكن له ذكر في السير.