واستشهد له بعض
الأئمة بأنه لو قال: من أخبرني بكذا فهو حر، ولا نية له، فأخبره بذلك بعض أرقائه، بكتاب أو رسول أو كلام، عتق، بخلاف ما لو قال: من حدثني بكذا فإنه لا يعتق، إلا إن شافهه. زاد بعضهم: والإشارة مثل الخبر.
وقال ابن دقيق العيد: ثنا يعني في العرض بعيد من الوضع اللغوي، بخلاف أنا فهو صالح لما حدث به الشيخ، ولما قرئ عليه فأقر به، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، فكل تحديث إخبار، ولا ينعكس.
(وقد عزاه) أي: القول بالفرق، أبو عبد الله وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن خلاد التميمي المصري الجوهري صاحب (الإنصاف) فيما بين الأئمة في ثنا وأنا من الاختلاف، وكتاب (إجماع الفقهاء) أيضا (ل) عصريه أبي عبد الرحمن (النسائي من غير ما خلاف) أي: من غير حكاية خلافه عنه، وكأنه لم يستحضر ما تقدم عنه مما هو أشهر من هذا.
(والأكثرين) [أي: وعزاه التميمي أيضا للأكثرين] من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد (وهو) بضم الهاء على لغة أهل الحجاز (الذي اشتهر) وشاع (مصطلحا) أي: من جهة الاصطلاح (لأهله أهل
الأثر) حيث جعلوا أنا علما يقوم مقام قوله: أنا قرأته، لا أنه لفظ لي به. والاصطلاح لا مشاححة فيه، بل خطأ من خرج عنه جماعة، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وعبارة أولهما: لا يجوز فيما قرأ أو سمع أن يقول: ثنا، ولا فيما سمع لفظا أن يقول: أنا ; إذ بينهما فرق ظاهر، ومن لم يحفظ ذلك على نفسه كان من المدلسين.
لكن قد كان بعض المتأخرين يقول: إن كان الاصطلاح مباينا للغة مباينة كلية، فهذا يشاحح فيه، وإلا فلا. وقول ابن الصلاح هنا: " والاحتجاج لذلك من حيث اللغة فيه عناء وتكلف "، يشعر بأنه لو تكلف له لأمكن أن يستخرج من اللغة ما يكون وجها للتفرقة بين اللفظين، قال: " وخير ما يقال فيه: إنه اصطلاح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص أولهما بالتحديث ; لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة.
ويقال: إن ابن وهب أول من أحدث التفرقة بين اللفظين، لا مطلقا، [بل بخصوص مصر] (وبعض من قال بذا) أي: الفرق بين الصيغتين، وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان، فيما حكاه الخطيب
عن شيخه البرقاني عنه (أعادا قراءة الصحيح) للبخاري بعد قراءته له على بعض رواته عن الفربري (حتى عادا) أي: رجع (في كل متن) حال كونه (قائلا أخبركا) الفربري (إذ كان قال) له (أولا) لظنه أنه سمعه من الفربري لفظا: (حدثكا) الفربري، بل قال لشيخه الذي قرأ عليه: تسمعني أقول: حدثكم الفربري، فلا تنكر علي، مع علمك بأنك إنما سمعته منه قراءة عليه؟ !
قال ابن الصلاح: وهذا من أحسن ; أي: أبلغ ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب.
(قلت: وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد) في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند، وإلا لكان يكتفى بقوله: أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري من غير إعادة قراءة جميع الكتاب، ولا تكرير الصيغة في كل حديث (وهو) أي: اشتراط الإعادة (شطط) لمجاوزته الحد، والصحيح الاكتفاء بالإخبار أولا أو آخرا، كما سيأتي في الرواية من النسخ التي إسنادها واحد.