وبهذا الأخير علل مالك إشارته لنافع القارئ بعدم الإمامة في المسجد النبوي، وقال: المحراب موضع محنة، فإن زللت في حرف وأنت إمام حسبت قراءة وحملت عنك - انتهى.
ويشهد للأخير «أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة فترك آية، فلما فرغ أعلمه بعض الصحابة بذلك، فقال له: ((فهلا أذكرتنيها؟)) قال: كنت أراها نسخت» . بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارئ ; فإنه لا هيبة له، ولا يعد خطؤه مذهبا، أشار إليه عياض. وكذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام: القراءة علي أثبت لي، [وأفهم لي] ، من أن أتولى القراءة أنا.
ونحوه قول ابن فارس: السامع أربط جأشا، وأوعى قلبا، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع، فلذلك رجح. ونحوه قول من ذهب لترجيح استماع القرآن على قراءته، المستمع غالبا أقوى على التدبر، ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ ; لاشتغاله بالقراءة وأحكامها.
وهذا هو القول الثالث، ونقله الدارقطني في غرائب مالك، والخطيب
في الكفاية عن مالك، وكذا رويناه في الحث على الطلب للسليماني، وفي الإلماع من طريق القعنبي قال: قال لي مالك: قراءتك علي أصح من قراءتي عليك.
ولكن المعروف عنه التسوية، وما حكاه أبو خليفة عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي أنه سمعه يقول: دخلت على مالك وعلى بابه من يحجبه وبين يديه ابن أبي أويس يقول: حدثك نافع، حدثك الزهري، حدثك فلان، ومالك يقول: نعم. فلما فرغ قلت: يا أبا عبد الله، عوضني مما حدثت بثلاثة أحاديث تقرؤها علي، قال: أعراقي أنت؟ أخرجوه عني. فمحتمل للتسوية، أو ترجيح العرض.
بل قيل: إن الذي قاله أبو حنيفة إنما هو فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتاب، أما حيث حدث من حفظه فلا. (وعكسه) أي: ترجيح السماع لفظا على العرض (أصح) وأشهر (وجل) أي: معظم (أهل الشرق) وخراسان كما قاله عياض (نحوه جنح) ، لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك، كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو. وحينئذ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبة.
وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله، وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ; ليجتمع فيه اللفظ والعرض (وجودوا فيه) أي: ورأى أهل الحديث الأجود والأسلم في أداء ما سمع كذلك أن يقول: (قرأت) على فلان إن كان هو الذي
قرأ (أو قرئ) على فلان إن كان بقراءة غيره (مع) بالسكون، تصريحه بقوله: (وأنا أسمع) للأمن من التدليس.
قال ابن الصلاح: وهذا سائغ من غير إشكال. (ثم عبر) أيها المحدث (بما مضى في أول) أي: في القسم الأول (مقيدا) ذلك بقولك: (قراءة عليه) ، فقل: ثنا فلان بقراءتي عليه، أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه، أو أنبأنا، أو نبأنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه، [أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه] ، أو نحو ذلك (حتى) ولو كنت (منشدا) نظما لغيرك سمعته بقراءة غيرك أو قراءته، فقل: (أنشدنا) فلان (قراءة عليه) ، [أو بقراءتي، أو سماعا عليه] ، هذا مع ظهورها فيما ينشده الشيخ لفظا (لا) أي: إلا (سمعت) فلانا ; فإنهم [مع شمول كلام ابن الصلاح لها] استثنوها في العرض مما مضى في القسم الأول.
وصرح أحمد بن صالح المصري بعدم جوازها (لكن بعضهم) [كالسفيانين ومالك فيما حكاه عياض عنهم] (قد حللا) ذلك،