(وقال) الشيخ أبو زكريا (يحيى) النووي - رحمه الله -: الأظهر عندي جوازه وهو (ممكن) لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه.
وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة ; لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم، وهو في الضبط منجبر بالاعتماد على المقيد عنهم، كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس: هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه، وحكموا لذلك بالاتصال.
وفي عدم المعرفة
بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية، ووراء هذا أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه، ككتاب النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد منا إليه، كما اقتضاه كلامه، إذا روى مصنفه فيه حديثا، ولم يعلله، وجمع إسناده شروط الصحة، ولم يطلع المحدث فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته، ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين؟ لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، أفاده شيخنا ومن قبله ابن الناظم في ديباجة شرحه لأبي داود.
ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة ; لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدى للكشف منها، والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها.
وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب.
ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل: الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب، وقرأ، وسمع، ووعى، ورحل إلى المدائن والقرى، وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل
والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف، فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك، وأما إذا كان على رأسه طيلسان، وفي رجليه نعلان، وصحب أميرا من أمراء الزمان، أو من تحلى بلؤلؤ ومرجان، أو بثياب ذات ألوان، فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان، وجعل نفسه ملعبة للصبيان، لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، وإنه مع الجهالة آكل حرام، فإن استحله خرج من دين الإسلام. انتهى.
والظاهر أنها نفثة مصدور، ورمية معذور، وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن، مع قلة الأعوان، وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان.
[معنى شرط الصحيحين] إذا تقرر هذا، فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره، كما جزم به غير واحد، منهم النووي، وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك.
فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة: (شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع.
فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى، وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما ; لتجويز أنهما لم يرياه قادحا، فنزلا كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع.
وكذا قوله: (من غير اختلاف بين الثقات) ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف يؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقات لمن هو أحفظ منه، أو أكثر عددا من