[الثاني القراءة على الشيخ]
(375) ثم القراءة التي نعتها ... معظمهم عرضا سوى قرأتها
(376) من حفظ أو كتاب أو سمعتا
والشيخ حافظ لما عرضتا ... 377 - أو لا ولكن أصله يمسكه
بنفسه أو ثقة ممسكه ... 378 - قلت كذا إن ثقة ممن سمع
يحفظه مع استماع فاقتنع ... 379 - وأجمعوا أخذا بها وردوا
نقل الخلاف وبه ما اعتدوا ... 380 - والخلف فيها هل تساوي الأولا
أو دونه أو فوقه فنقلا ... 381 - عن مالك وصحبه ومعظم
كوفة والحجاز أهل الحرم ... 382 - مع البخاري هما سيان
وابن أبي ذئب مع النعمان ... 383 - قد رجحا العرض وعكسه أصح
وجل أهل الشرق نحوه جنح ... 384 - وجودوا فيه: قرأت أو قري
مع " وأنا أسمع " ثم عبر ... 385 - بما مضى في أول مقيدا
قراءة عليه حتى منشدا ... 386 - أنشدنا قراءة عليه، لا
سمعت لكن بعضهم قد حللا ... 387 - ومطلق التحديث والإخبار
منعه أحمد ذو المقدار ... 388 - والنسائي والتميمي يحيى
وابن المبارك الحميد سعيا ... 389 - وذهب الزهري والقطان
ومالك وبعده سفيان ... 390 - ومعظم الكوفة والحجاز
مع البخاري إلى الجواز ... 391 - وابن جريج وكذا الأوزاعي
مع ابن وهب والإمام الشافعي ... 392 - ومسلم وجل أهل الشرق
قد جوزوا أخبرنا للفرق ... 393 - وقد عزاه صاحب الإنصاف
للنسائي من غير ما خلاف ... 394 - والأكثرين وهو الذي اشتهر
مصطلحا لأهله أهل الأثر ... 395 - وبعض من قال بذا أعادا
قراءة الصحيح حتى عادا ... 396 - في كل متن قائلا أخبركا
إذ كان قال أولا حدثكا ... 397 - قلت وذا رأي الذين اشترطوا
إعادة الإسناد وهو شطط
القسم (الثاني) من أقسام التحمل والأخذ (القراءة على الشيخ ثم) يلي السماع من لفظ الشيخ (القراءة) عليه، وهي (التي نعتها) يعني سماعا (معظمهم) أي: أكثر أهل الحديث من الشرق وخراسان (عرضا) يعني أن القارئ يعرض على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ، وكأن أصله من وضع عرض شيء على عرض شيء آخر ; لينظر في استوائهما وعدمه، وأدرج فيه بعضهم عرض المناولة، والتحقيق عدم إطلاقه فيه كما سيأتي.
(سوى) بفتح المهملة والقصر على لغة ; أي: في تسميتها عرضا (قرأتها) أي: الأحاديث، بنفسك على الشيخ (من حفظ) منك (أو كتاب) لك أو للشيخ أو لغيره (أو) [بالنقل فيه وفيما قبله مع تنوين ما قبلهما، وإن اتزن مع تركه بالقطع] (سمعتا) بقراءة غيرك من كتاب كذلك، أو حفظه أيضا (والشيخ) في حال التحديث (حافظ لما عرضتا) أو عرض غيرك عليه (أو لا) يحفظ (ولكن) يكون (أصله) معه (يمسكه) هو (بنفسه أو ثقة) ضابط، غيره (ممسكه) كما سيأتي في أول الفروع الآتية قريبا.
(قلت) : (كذا) الحكم (إن) كان (ثقة) ضابط (ممن سمع) معك (يحفظه) أي: المقروء (مع استماع) منه لما يقرأ وعدم غفلة عنه (فاقتنع) بذلك، وإن لم يذكرها
ابن الصلاح، لكنه قد اكتفى بالثقة في إمساك الأصل، فليكن في الحفظ كذلك ; إذ لا فرق، وهو ظاهر. ولفارق أن يفرق بأن الحفظ خوان، ولا ينفي هذا أرجحية بعض الصور، كأن يكون الشيخ أو الثقة متميزا في الإمساك أو في الحفظ، أو يجتمع لأحدهما الحفظ والإمساك.
(وأجمعوا) أي: أهل الحديث (أخذا) أي: على الأخذ والتحمل (بها) أي: بالرواية عرضا وتصحيحها.
وممن صرح بذلك عياض، فقال: لا خلاف أنها رواية صحيحة (وردوا نقل الخلاف) المحكي عن أبي عاصم النبيل، وعبد الرحمن بن سلام الجمحي، ووكيع، ومحمد بن سلام ; فإنه قال: أدركت مالكا، فإذا الناس يقرءون عليه، فلم أسمع منه لذلك، وغيرهم من السلف من أهل العراق ممن كان يشدد ولا يعتد إلا بما سمعه من ألفاظ المشايخ (وبه) أي: بالخلاف (ما اعتدوا) لعلمهم بخلافه.