وممن صرح بأن البخاري بخصوصه يستعملها في المذاكرة أبو إسماعيل الهروي ; حيث قال: " عندي أن ذاك الرجل ذاكر البخاري أنه سمع من فلان حديث كذا، فرواه بين المسموعات بهذا اللفظ، وهو استعمال حسن ظريف، ولا أحد أفضل من البخاري ".
وخالف أبو عبد الله بن منده في ذلك ; حيث جزم بأنه إذا قال: قال لي فهو
إجازة.
وكذا قال أبو يعقوب الحافظ: إنه رواية بالإجازة. وقال جعفر بن حمدان: إنه عرض ومناولة. وهو على تقدير تسليمه منهم له حكم الاتصال أيضا على رأي الجمهور، لكنه مردود عليهم ; فقد أخرج البخاري في الصوم من صحيحه حديث أبي هريرة قال: قال: ((إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب)) ، فقال فيه: ثنا عبدان، وأورده في تأريخه بصيغة: قال لي عبدان.
وكذا أورد حديثا في التفسير من صحيحه عن إبراهيم بن موسى بصيغة التحديث، ثم أورده في الأيمان والنذور منه أيضا بصيغة: قال لي إبراهيم بن موسى، في أمثلة كثيرة، حقق شيخنا باستقرائه لها أنه إنما يأتي بهذه الصيغة ; [يعني بانفرادها] ، إذا كان المتن ليس على شرطه [في أصل موضوع كتابه، كأن يكون ظاهره الوقف، أو في السند من] ليس على شرطه في الاحتجاج، [وذاك في المتابعات والشواهد] .
بل قال أبو نعيم - كما قدمته في التعليق - عقب حديث من مستخرجه أخرجه البخاري بصيغة: كتب إلي محمد بن بشار هذا الحديث بالإجازة، ولا أعلم له في الكتاب حديثا بالإجازة غيره.
قال شيخنا: ومراد أبي نعيم بذلك ما كان عن شيوخه بلا واسطة، وإلا فقد وقع عنده في أثناء الإسناد بالإجازة الكثير، يعني كما سيأتي في القسم الخامس. ثم إن ابن منده نسب مسلما لذلك أيضا، فزعم أنه كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه: قال لنا فلان، وهو تدليس. قال شيخنا: ورده شيخنا ; يعني: الناظم، وهو كما قال.
(ودونها) أي: قال لي (قال بلا مجاررة) أي: بدون ذكر الجار والمجرور التي قال ابن الصلاح: إنها أوضع العبارات (وهي) مع ذلك محمولة (على السماع إن يدر اللقي) بينهما، كما جزم به ابن الصلاح هنا، وفي التعليق زاد هناك: " وكأن القائل سالما من التدليس " (لا سيما من عرفوه) أي: [من عرف بين] أهل الحديث (في المضي) أي: فيما مضى (أن لا يقول ذا) أي: لفظ قال عن شيخه (لغير ما سمع منه كحجاج) ، هو ابن محمد الأعور ; فإنه روى كتب ابن جريج بلفظ: قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا بها.
وكذا قال همام: " ما قلت: قال قتادة، فأنا سمعته منه ". وقال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أقول: قال فلان، ولم أسمع منه. (ولكن
يمتنع عمومه) أي: الحكم بذلك (عند) الحافظ (الخطيب) إذا لم يعرف اتصافه بذلك (وقصر) الخطيب (ذاك) الحكم (على) الراوي الذي (بذا الوصف اشتهر) .
قال ابن الصلاح: " والمحفوظ المعروف ما قدمناه ". وأما البخاري فاختار شيخنا - كما تقدم - في هذه الصيغة منه بخصوصه عدم طرد حكم معين مع القول بصحته ; لجزمه به كما قررته في التعليق بما أغنى عن إعادته، [وقرر رد دعوى ابن منده فيها تدليسه، بأن قال: لم يشتهر اصطلاحا للمدلسين، بل هي وعن في عرف المتقدمين محمولة على السماع] .
فائدة: وقع في الفتن من (صحيح مسلم) من طريق المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار، رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا، وهو ظاهر في الاتصال، ولذا أورده مسلم في صحيحه، وإن كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة.