[مراتب الصحيح]
(37) وأرفع الصحيح مرويهما ... ثم البخاري فمسلم فما
(38) شرطهما حوى فشرط الجعفي ... فمسلم فشرط غير يكفي
(39) وعنده التصحيح ليس يمكن
في عصرنا وقال يحيى ممكن.
(مراتب الصحيح) مطلقا. (وأرفع الصحيح مرويهما) أي: البخاري ومسلم ; لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة، وهو المسمى بالمتفق عليه، وبالذي أخرجه الشيخان، إذا كان المتن عن صحابي واحد كما قيده شيخنا.
وقال: إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظرا على طريقة المحدثين وهو - أعني ما اتفقا عليه - أنواع: فأعلاه ما وصف بكونه متواترا، ثم مشهورا، ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر، ثم ما وافقهما ملتزمو الصحة، ثم أحدهم على تخريجه، ثم أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم ما انفردا به، ولا يخرجه بذلك كله عن كونه مما اتفقا عليه.
(ثم) يليه مروي (البخاري) فقط، وهو القسم الثاني ; لأن شرطه أضيق (فيليه) مروي (مسلم) وحده لمزاحمته للذي قبله، وهو الثالث.
هذا هو الأصل الأكثر، وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا ; كأن يتفق مجيء ما انفرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر أو الشهرة القوية، أو يوافقه على
تخريجه مشترطو الصحة، فهذا أقوى مما انفرد به البخاري مع اتحاد مخرجه.
وكذا نقول فيما انفرد به البخاري بالنسبة لما اتفقا عليه، بل وفي غيره من الأقسام المفضولة بالنسبة لما هو أعلى منه ; إذا انضم إليه ذلك.
(ف) يلي ما انفرد به مسلم (ما شرطهما) مفعول (حوى) أي: جمع شرطهما، وهو الرابع.
والدليل لتأخره عن اللذين قبله التلقي لكل من الصحيحين بالقبول، على أن شيخنا تردد في كونه أعلى من الذي قبله أو مثله، كما تردد غيره في تأخير الثالث عن الثاني إذا كان على شرطه، ولم ينص على تعليله، ويساعده أنهما لم يستوعبا مشروطهما، وإذا كان على ما قرروه، (ف) يلي الذي على شرطهما ما حوى (شرط الجعفي) أي: البخاري، وهو الخامس.
(ف) ما حوى شرط (مسلم) وهو السادس، (ف) ما حوى (شرط غير) من الأئمة سوى البخاري ومسلم بتخريجه في كتابه الموضوع للصحة، أو ثبوته عنه وهو السابع. [واستعمال (غير) بلا إضافة قليل] .
مع أنه لو لوحظ الترجيح بين شروط من عدا الشيخين كما فعل فيهما، لزادت الأقسام، ولكن ما ذكر (يكفي) لما في ذلك من التطويل، وعدم تصريح ابن الصلاح بالاكتفاء لا يخالفه ; لأنه قد يلزم منه الخوض في التصحيح.
[الخلاف في جواز التصحيح والتحسين للمتأخرين] (وعنده) أي: ابن الصلاح (التصحيح) وكذا التحسين (ليس يمكن) ، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له (في عصرنا) ، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا
بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان.
وظاهر كلامه - كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب - القول بذلك في التضعيف أيضا، ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكما ودليلا.
أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له ; كأبي الحسن بن القطان مصنف " الوهم والإيهام " والضياء المقدسي صاحب " المختارة "، وممن توفي بعده كالزكي المنذري، والدمياطي طبقة بعد طبقة إلى شيخنا، ومن شاء الله بعده.