لكن قال البخاري: كل من قلت فيه: منكر الحديث - يعني: الذي أدرج في الخامسة - لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه، وصنيع شيخنا يشعر بالمشي عليه ; حيث قال: فقولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.
ولكن يساعد كونها من التي بعدها قول الشارح في تخريجه الأكبر للإحياء: وكثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي ; لكونه روى حديثا واحدا. ونحوه قول الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري من الميزان: قولهم: منكر الحديث، لا يعنون به أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجل جملة، وبعض ذلك مناكير، فهو منكر الحديث.
قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني: سليمان ابن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فثقة.
وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: قولهم: روى مناكير، لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهى إلى أن يقال فيه: منكر الحديث ; لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وهو ممن اتفق عليه
الشيخان، وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات.
واعلم أن الصيغ عند ابن أبي حاتم ست فقط: كذاب، ذاهب، متروك، ضعيف الحديث، ليس بقوي، لين الحديث، وجعل الثلاث الأول منها من أقصى المراتب، وكل واحد مما بقي مرتبة، فانحصرت المراتب عنده في أربع.
وتبعه ابن الصلاح، وزاد في أقصى المراتب أيضا: ساقط، تبعا للخطيب ; حيث قرنها بكذاب.
وكذا زاد ابن الصلاح مما لم يعين له مرتبة: لا شيء، مضطرب الحديث، لا يحتج به، مجهول، فيه ضعف، ليس بذاك، وقال: إن قوله: فيه ضعف، أقل من: فلان ضعيف.
وأما الذهبي، فالمراتب عنده ست، ولكن فيها بعض مخالفة لما تقدم، فأردؤها: دجال، وضاع، كذاب، ثم: متهم ليس بثقة ولا مأمون، مجمع على تركه، لا يحل كتابة حديثه، ونحوها، ثم: هالك، ساقط، مطروح الحديث، متروكه، ذاهبه، ثم: مجمع على ضعفه، [ضعيف جدا، ضعفوه، تالف، واه، ليس بشيء، ثم: ضعيف] ضعيف الحديث، مضطربه، منكره، ونحوها، ثم: له مناكير، له ما ينكر، فيه ضعف، ليس بالقوي، ليس بعمدة، ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بذاك، غيره أوثق منه، وتعرف وتنكر، فيه جهالة، ولين، يكتب حديثه، ويعتبر به، ونحوها من العبارات الصادقة على من قد يحتج به، أو يتردد فيه، أو حديثه
حسن غير مرتق إلى الصحيح.
ومما ينبه عليه أنه ينبغي أن يتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقولون: فلان ثقة أو ضعيف، ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه، ولا ممن يرد، وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال، كأن يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه ويقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان، وفلان، وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط.
وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها، ومنها قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما؟ فقال: ليس به بأس، قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال: سعيد أوثق، والعلاء ضعيف. فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقا، بدليل قوله: إنه لا بأس به، وإنما أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري.