[مراتب التجريح]
(339) وأسوأ التجريح كذاب يضع ... يكذب وضاع ودجال وضع
(340) وبعدها متهم بالكذب ... وساقط وهالك فاجتنب
(341) وذاهب متروك أو فيه نظر ... وسكتوا عنه، به لا يعتبر
(342) وليس بالثقة ثم ردا ... حديثه كذا ضعيف جدا
(343) واه بمرة وهم قد طرحوا ... حديثه وارم به مطرح
(344) ليس بشيء لا يساوي شيئا ... ثم ضعيف وكذا إن جيئا
(345) بمنكر الحديث أو مضطربه ... واه وضعفوه لا يحتج به
(346) وبعدها فيه مقال ضعف ... وفيه ضعف تنكر وتعرف
(347) ليس بذاك بالمتين بالقوي ... بحجة بعمدة بالمرضي
(348) للضعف ما هو فيه خلف طعنوا ... فيه كذا سيئ حفظ لين
(349) تكلموا فيه وكل من ذكر ... من بعد " شيئا " بحديثه اعتبر
وهي أيضا ست، وسيقت كالتي قبلها في التدلي من الأعلى إلى الأدنى، مع أن العكس في هذه - كما فعل ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح - كان أنسب ; لتكون مراتب القسمين كلها منخرطة في سلك واحد، بحيث يكون أولها الأعلى من التعديل، وآخرها الأعلى من التجريح.
(وأسوأ التجريح) ، الوصف
بما دل على المبالغة فيه، كما قال شيخنا: قال: وأصرح ذلك التعبير ب " أفعل " كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، وهو ركن الكذب، ونحو ذلك، فهذه هي المرتبة الأولى. ثم يليها (كذاب) ، أو (يضع) الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكذب، أو (وضاع و) كذا (دجال) ، أو (وضع) حديثا، وآخر هذه الصيغ أسهلها، بخلاف اللتين قبلها، وكذا الأولى ; فإن فيها نوع مبالغة، لكنها دون المرتبة الأولى.
أما الصيغة الثانية والثالثة فهما دالتان عرفا على ملازمة الوضع والكذب، وإنما لم ترتب ألفاظ كل مرتبة من البابين للضرورة.
(وبعدها) أي: المرتبة، ثالثة بالنسبة لما ذكرته، وهي فلان يسرق الحديث ; فإنها - كما قال الذهبي - أهون من وضعه واختلافه في الإثم ; إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث، فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك المحدث.
قلت: أو يكون الحديث عرف براو، فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته، قال: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب ; فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة. وفلان (متهم بالكذب) ، أو بالوضع (و) فلان (ساقط و) فلان (هالك فاجتنب) الرواية، بل الأخذ عنهم (و) فلان (ذاهب) ، أو ذاهب الحديث، وفلان (متروك) ، أو متروك الحديث، أو تركوه.
قال ابن مهدي: سئل شعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: من يتهم بالكذب، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث يجمع عليه، فلا يتهم نفسه ويقيم على
غلطه، ورجل روى عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون.
وقال أحمد بن صالح فيما رواه ابن الصلاح من جهته: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، يعني بخلاف قولهم: ضعيف. وكذا منها: مجمع على تركه، وهو على يدي عدل، أو مود بالتخفيف، كما سيأتي معناهما (أو) [بالنقل مع تنوين ما قبله، وإن اتزن مع تركه بالقطع] (فيه نظر) .
وفلان (سكتوا عنه) ، وكثيرا ما يعبر البخاري بهاتين الأخيرتين فيمن تركوا حديثه، بل قال ابن كثير: إنهما أدنى المنازل عنده وأردؤها، [قلت: لأنه لورعه قل أن يقول: كذاب أو وضاع. نعم، ربما يقول] : كذبه فلان، ورماه فلان بالكذب، فعلى هذا فإدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري خاصة مع تجوز فيه