قال ابن الصلاح: وإن لم يستوف النظر المعرف، بكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، كما تقدم بيان طريقة الاعتبار في محله.
وأما السادسة، فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها، وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم ; لوضوح أمرهم فيه.
وإلى هذا أشار الذهبي بقوله: إن قولهم: ثبت وحجة وإمام وثقة ومتقن، من عبارات التعديل التي لا نزاع فيها، وأما صدوق وما بعده، يعني من أهل هاتين المرتبتين اللتين جعلهما ثلاثا، فمختلف فيها بين الحفاظ هل هي توثيق أو تليين.
وبكل حال، فهي منخفضة عن كمال رتبة التوثيق، ومرتفعة عن رتب التجريح.
فإن قيل: ما تقدم يقتضي أن الوصف بثقة أرفع من " ليس به بأس " (وابن معين)
بفتح الميم، هو يحيى الإمام المقدم في الجرح والتعديل، سوى بينهما ; إذ قيل له: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف (قال: من أقول) فيه: (لا بأس به فثقة) ، ومن أقول فيه: ضعيف، فليس بثقة لا يكتب حديثه.
ونحوه قول أبي زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، يعني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في أهل المشرق: " ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به، قال: فقلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة ". فالجواب كما قال ابن الصلاح أن ابن معين إنما نسب ما تقدم لنفسه بخلاف ابن أبي حاتم، فهو عن صنيعهم.
قلت: ولو لم يكن صنيعهم كذلك ما سأل أبو زرعة، لكن جواب دحيم موافق لابن معين، فكأنه اختياره أيضا.
وأجاب الشارح أيضا بما حاصله أن ابن معين لم يصرح بالتسوية بينهما، بل أشركهما في مطلق الثقة، وذلك لا يمنع ما تقدم، وهو حسن.
وكذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا، ولو لم يكن ضابطا، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه. (ونقلا) بالبناء للمفعول، مما يتأيد به أرجحية الوصف بالثقة (أن ابن مهدي) ، هو عبد الرحمن الإمام القدوة في هذا
الشأن، حين روى عن أبي خلدة، بسكون اللام، خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياط التابعي (أجاب من سأل) منه، وهو عمرو بن علي الفلاس: (أثقة كان أبو خلدة) بقوله: (بل كان صدوقا) ، وكان (خيرا) أو خيارا، وكان (مأمونا الثقة) شعبة وسفيان (الثوري) ، وربما وجد في بعض الروايات عن ابن مهدي: مسعر، بدل الثوري (لو) كنتم (تعونا) أي: تفهمون مراتب الرواة، ومواقع ألفاظ الأئمة، ما سألتم عن ذلك، فصرح بأرجحيتها على كل من " صدوق، وخير، ومأمون "، الذي كل منها من مرتبة " ليس به بأس ".
ولا يخدش فيه قول ابن عبد البر: كلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ ; إذ أبو خلدة ثقة عند جميعهم، يعني كما صرح به الترمذي ; حيث قال: هو ثقة عند أهل الحديث ; فإن هذا لا يمنع الاستدلال المشار إليه.
ونحوه ما حكاه المروذي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: تدري من الثقة؟ الثقة يحيى بن سعيد القطان. هذا مع توثيق ابن معين وجماعة له.
(و) كذا (ربما) أي: وفي بعض الأحيان (وصف) ابن مهدي فيما حكاه أبو جعفر أحمد بن سنان عنه كما قدمته [ (ذا الصدق) الذي (وسم
ضعفا) أي: الصدوق من الرواة الموسوم بالضعف لسوء حفظه وغلطه ونحو ذلك (بصالح الحديث) المنحط عن مرتبة " ليس به بأس " (إذ يسم) بفتح التحتانية وكسر المهملة ; أي: حين يعلم على الرواة بلفظه أو كتابه بما يتميز به مراتبهم إلى غير ذلك مما يشهد لاصطلاحهم] .