(وتلا) هذه المرتبة سادسة، وهي (محله الصدق) ، خلافا لابن أبي حاتم، ثم ابن الصلاح، وتبعا للذهبي كما تقدم، و (رووا عنه) ، أو روى الناس عنه، أو يروى عنه، أو (إلى الصدق ما هو) ، يعني: أنه ليس ببعيد عن الصدق.
و (كذا شيخ وسط أو وسط فحسب) أي: بدون شيخ (أو شيخ فقط) أي: بدون وسط، ولم يذكر ابن الصلاح تبعا لابن أبي حاتم في هذه المرتبة التي هي عندهما الثالثة غير الأخيرة. نعم، زاد عليه مما لم يرتبه: وسطا، وروى الناس عنه، ومقارب الحديث.
(و) منها أيضا (صالح الحديث) ، وهي عندهما الرابعة، بل حكى ابن الصلاح عن أبي جعفر أحمد بن سنان، كما سيأتي قريبا.
قال: كان ابن مهدي ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف، وهو صدوق، فيقول: صالح الحديث. وهذا يقتضي أنها هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء. ومنها: يعتبر به ; أي: في المتابعات والشواهد، أو: يكتب حديثه (أو مقاربه) أي: الحديث، من القرب ضد البعد، وهو بكسر الراء كما ضبط في الأصول الصحيحة من كتاب ابن الصلاح المسموعة عليه، وكذا ضبطها النووي في مختصريه، وابن الجوزي، ومعناه أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، أو (جيده) أي: الحديث من الجودة، أو (حسنه) ، أو (مقاربه) بفتح الراء ; أي: حديثه يقاربه حديث غيره، فهو على المعتمد، بالكسر والفتح، وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة، وهو نوع مدح، وممن ضبطها بالوجهين ابن العربي، وابن دحية، والبطليوسي، وابن رشيد في رحلته.
قال: ومعناها يقارب الناس في حديثه ويقاربونه ; أي: ليس حديثه بشاذ ولا منكر. قال: ومما يدلك على أن مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى ما قاله الترمذي في آخر باب: من فضائل الجهاد، من جامعه، وقد جرى له ذكر
إسماعيل بن رافع، فقال: ضعفه بعض أهل الحديث، وسمعت محمدا، يعني البخاري، يقول: هو ثقة مقارب الحديث.
وقال في باب ما جاء من أذن فهو يقيم: والأفريقي - يعني عبد الرحمن - ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب عنه، قال الترمذي: ورأيت البخاري يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث، فانظر إلى قول الترمذي، إن قوله: مقارب الحديث، تقوية لأمره، وتفهمه ; فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه - انتهى.
ومنها: ما أقرب حديثه، أو (صويلح أو صدوق إن شاء الله) بنقل الهمزة، أو (أرجو بأن) أي: أن (ليس به بأس عراه) بمهملتين ; أي: غشيه.
وقد خالف الذهبي في أهل هذه المرتبة، فجعل " محله الصدق "، و " حسن الحديث " و " صالحه "، و " صدوقا إن شاء الله " مرتبة، و " روى الناس عنه "، و " شيخا "، و " صويلحا "، و " مقاربا "، مع " ما به المسكين بأس "، و " يكتب حديثه "، و " ما علمت فيه جرحا " أخرى. وأما قولهم: ما أعلم به بأسا، فقد صرح ابن الصلاح بأنه دون: لا بأس، وهو ظاهر.
وقال الشارح: إن " أرجو لا بأس به " أرفع من " ما أعلم به بأسا " ; فإنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء حصول الرجاء به، وكأنه بالنظر لذلك قال: مراتب التعديل على أربع أو خمس.
ويحتمل على بعد أن يكون نظرا لتفرقة الذهبي، [ويشبه أن يكون من هذه المرتبة " فطن كيس "، فإن انضم إليهما صحيح، كما ليحيى القطان في حجاج بن أبي عثمان الصواف، فأعلى] .
وبالجملة، فالضابط في أدنى مراتب التعديل كل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربعة الأولى منها، وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها ; لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط، بل يكتب حديثهم ويختبر.