وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو ضعيف عندهم، وأبو نعيم لمحمد بن الحسن بن زبالة، وقد اتهموه، وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها، (فهو) أي: الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل، أو الموضحة لمعنى لفظه (مع) ما تشتمل عليه المستخرجات من (العلو) الذي هو - كما قرر - قصد المخرج في أحاديث
الكتاب بالنسبة لما لو أورده من الأصل.
مثاله حديث في جامع عبد الرزاق، فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين، لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، وصل باثنين (من فائدته) أي: الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو العشرين.
ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم، وكذا للأبواب، يوردون الحديث بأسانيدهم، ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري أو مسلم، أو إليهما معا، مع اختلاف الألفاظ وغيرها، يريدون أصله.
(و) لذلك (الأصل) بالنصب مفعول مقدم، لا الألفاظ (يعني) الحافظ الفقيه ناصر السنة أبا بكر أحمد بن الحسين، (البيهقي) نسبة ل " بيهق " قرى مجتمعة بنواحي نيسابور، الشافعي في تصانيفه، " كالسنن الكبرى " " والمعرفة ".
(ومن عزا) للشيخين أو أحدهما ; كالإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي في شرح السنة وغيره، ممن أشرت إليهم، وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب، خصوصا مع تفاوت المعنى، وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح، ولذلك استنكره ابن دقيق العيد فيها.
ولكن جلالة البيهقي ووفور إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه، [ولو
بمجرد الصحة، إن لم يكن على شرط المعزو إليه أو فيه] ، وعلى تقدير تجويز ذلك في غيره.
فالإنكار فيه أخف ممن عمد إلى الصحيحين، فجمع بينهما لا على الأبواب، بل على مسانيد الصحابة بحذف أسانيدهم، ويدرج في أثناء أحاديثهما ألفاظا من المستخرجات وغيرها ; لأن موضوعه الاقتصار عليهما، فإدخال غير ذلك مخل.
(وليت إذ زاد) الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر (الحميدي) بالتصغير نسبة لجده الأعلى حميد الأندلسي القرطبي فاعل، ذلك في جمعه (ميزا) فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره، ثم يقول: اختصره البخاري، فأخرج طرفا منه، ولا يبين القدر المقتصر عليه، فيلتبس على الواقف عليه، ولا يميزه إلا بالنظر في أصله، ولكنه في الكثير يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله: اقتصر منه البخاري على كذا، وزاد فيه البرقاني مثلا كذا.
ولأجل هذا وما يشبهه، انتقد ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز، خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي للزيادة، وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته، وبالجملة فيأتي في النقل منه ومن البيهقي ونحوه ما سبق في المستخرجات.