(ثم يليه) ما هو المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم، وتبعه ابن الصلاح، والثانية عند الناظم، والرابعة بالنسبة لما قررناه (ثقة أو ثبت) ، بسكون الموحدة، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة، وأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه ; لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره.
ومن صيغ هذه المرتبة كأنه مصحف: (أو) فلان (متقن أو حجة أو إذا عزوا) [بنقل همزة الثلاثة مع التنوين، وإن اتزن مع تركه بالقطع] ; أي: نسب الأئمة (الحفظ أو) نسبوا (ضبطا لعدل) كأن يقال فيه: حافظ أو ضابط ; إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كاف في التوثيق، بل بين [العدل وبينهما عموم وخصوص من وجه ; لأنه يوجد بدونهما، ويوجدان بدونه، وتوجد الثلاثة] .
ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل، فقال: " حافظ، فقال له: أهو صدوق؟ " وكان أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف.
ورؤي بعد موته في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، فقيل: بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان، فأخذني مطر، وكان معي كتب، ولم أكن تحت سقف ولا شيء، فانكببت على كتبي، حتى أصبحت وهدأ المطر، فغفر الله لي بذلك في آخرين، والظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك، قياسا على الضبط ; إذ هما متقاربان، لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط، وصنيع ابن أبي حاتم يشعر به ; فإنه قال: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه ; حيث أردف المتقن بثبت المقتضي للعدالة، بدون
" أو " التي عبر بها في غيرها، وحينئذ فلا يعترض على ابن الصلاح في جعله لفظ ثبت من زياداته على ابن أبي حاتم ; لأنها فيما ظهر كما قررناه ليست مستقلة.
وكذا لم يقع في كلامه لفظ الحجة وما بعدها، بل الثلاثة من زيادات ابن الصلاح مع تفاوتها، فكلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجري سأله عن سليمان ابن بنت شرحبيل، فقال: " ثقة يخطئ، كما يخطئ الناس، قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل ".
وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقة وليس بحجة. وقال ابن معين في محمد بن إسحاق: ثقة وليس بحجة، وفي أبي أويس: صدوق وليس بحجة.
وكأن هذه النكتة قدمها الخطيب ; حيث قال: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة.
ثم إن ما تقدم في أن الوصف بالضبط والحفظ، وكذا الإتقان، لابد أن يكون في عدل هو حيث لم يصرح ذاك الإمام به، إذ لو صرح به كان أعلى، ولذا أدرج شيخنا عدلا ضابطا في التي قبلها.
وخالف الذهبي فعد حافظا ثقة من هذه، وأدرج في ألفاظها إماما فقط،
وجعل ثقة، وقوي الحديث، وصحيحه، وجيد المعرفة، مرتبة أخرى، وفيه نظر، ولابد في آخرها أيضا أن يكون لعدل.
(ويلي) هذه المرتبة خامسة، وهي قولهم: (ليس به بأس) ، أو لا بأس به، أو (صدوق) ، وصف بالصدق على طريق المبالغة، لا محله الصدق، وإن أدرجها ابن أبي حاتم، ثم ابن الصلاح هنا ; فإنها كما سيأتي تبعا للذهبي من التي بعدها (وصل) بكسر اللام مما لم يذكره ابن الصلاح (بذاك) أي: بقول: ليس به بأس والذين بعده (مأمونا) أو (خيارا) من الخير ضد الشر. ومن ذلك الوصف لسيف بن عبيد الله بأنه من خيار الخلق، كما وقع في أصل حديثه من سنن النسائي.