[المستخرجات]
(33) واستخرجوا على الصحيح كأبي ... عوانة ونحوه واجتنب
(34) عزوك ألفاظ المتون لهما ... إذ خالفت لفظا ومعنى ربما
(35) وما يزيد فاحكمن بصحته ... فهو مع العلو من فائدته
(36) والأصل يعني البيهقي ومن عزا ... وليت إذ زاد الحميدي ميزا.
والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه، غير ملتزم فيها ثقة الرواة، وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا، من غير طريق البخاري إلى أن يلتق معه في شيخه، أو في شيخ شيخه، وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم.
لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو، أو زيادة حكم مهم، أو نحو ذلك.
ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلا، ولم يتحد سنده عندهما، ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه، وإن صرح بعضهم بخلافه، وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا، أو يعلقه عن بعض رواته، أو يورده من جهة مصنف الأصل.
(و) قد (استخرجوا) أي: جماعة من الحفاظ (على الصحيح) لكل من البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه، وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب.
والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة (ك) الحافظ (أبي عوانة) بالصرف للضرورة، يعقوب بن إسحاق الإسفراييني الشافعي، استخرج على مسلم (ونحوه) أي: أبي عوانة، كالحفاظ الشافعية: أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي على البخاري فقط، وأحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني، بتثليث الموحدة، وأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، كلاهما عليهما، وهما في عصر واحد، والذي قبلهما شيخ أولهما، وهو تلميذ أبي عوانة.
ولذا خص بالتصريح به، ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين، أو على البخاري الذي هو أعلى، لا سيما وهو مناسب للباب قبله لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة، وطرق متعددة غير ما اشترك مع غيره فيه [من زيادة مستقلة في أحاديثهما ونحوها كما بينته قريبا] .
وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين.
(و) لهذا قيل للناقل (اجتنب عزوك ألفاظ المتون) أي: الأحاديث التي تنقلها منها (لهما) أي: للصحيحين، فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب،
حسبما قيده ابن دقيق العيد: أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك.
(إذ) قد (خالفت) المستخرجات (لفظا) كثيرا لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم (و) كذا (معنى) غير مناف (ربما) خالفت أي: قليلا.
(و) إذا كان كذلك، فانظر (ما تزيد) بالمثناة الفوقانية، أو التحتانية أي: المستخرجات أو المستخرج.
(فاحكمن) بنون التوكيد الخفيفة (بصحته) ، بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح، فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو، يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء، فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه - كما صرح به بعض الحفاظ - مما يساعده الوجدان.
وقد لا يتهيأ لهم علو فيوردونه نازلا، وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه، فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية، وإلا فقد حصلوا على قصدهم، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة، فلا يحكم لها حينئذ بالصحة.