هذا مع أن شيخنا قد حكى عن الجمهور من الفقهاء في هذه الصورة القبول، وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد الرد قياسا على الشاهد.
وبالجملة، فظاهر صنيع شيخنا اتفاق المحدثين على الرد في صورة التصريح بالكذب، وقصر الخلاف على هذه، وفيه نظر، فالخلاف موجود، فمن متوقف، ومن قائل بالقبول مطلقا، وهو اختيار ابن السبكي، تبعا لأبي المظفر بن السمعاني، وقال به أبو الحسين بن القطان، وإن كان الآمدي والهندي حكيا الاتفاق على الرد من غير تفصيل، وهو مما يساعد ظاهر صنيع
شيخنا في الصورة الأولى، وينازع في الثانية.
ويجاب بأن الاتفاق في الأولى والخلاف في الثانية بالنظر للمحدثين خاصة.
وأما لو أنكر الشيخ المروي بالفعل كأن عمل بخلاف الخبر، فقد تقدم في الفصل السادس قريبا أنه لا يقدح في الخبر، ولا في راويه، وكذا إذا ترك العمل به، وهل يسوغ عمل الراوي نفسه به بحيث لم نقبله منه؟ الظاهر نعم إذا كان أهلا، قياسا على ما سيأتي في سادس أنواع التحمل فيما إذا أعلم الشيخ الطالب بأن هذا مرويه، ولكن منعه من روايته عنه ; إذ لا فرق، هذا كله إذا لم يذكر الشيخ أن المروي ليس من حديثه أصلا، فإن صرح بذلك فلا، حتى لو رواه ثانيا لا يقبل منه، بل ذاك مقتض لجرحه.
وفيه نظر، ثم إن ما تقدم فيما يرده الشيخ بالصريح، أو ما يقوم مقامه كما شرح (و) إما (إن يرده ب) قوله: (لا أذكر) هذا، أو لا أعرف أني حدثته به (أو) نحوهما من الألفاظ التي فيها (ما يقتضي نسيانه) ، كيغلب على ظني أنني ما حدثته بهذا، أو لا أعرف أنه من حديثي، والراوي جازم به (فقد رأوا) أي: الجمهور من المحدثين، قبوله (الحكم ل) الراوي (الذاكر) كما هو (عند المعظم) من الفقهاء والمتكلمين، وصححه غير واحد، منهم الخطيب
وابن الصلاح وشيخنا، بل حكى فيه اتفاق المحدثين ; لأن الفرض أن الراوي ثقة جزما، فلا يطعن فيه بالاحتمال ; إذ المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه وشكه هو قرينة لنسيانه (وحكي الإسقاط) في المروي وعدم القبول (عن بعضهم) بكسر الميم ; أي: بعض العلماء، وهم قوم من الحنفية كما قال ابن الصلاح، ونسبه النووي في شرح مسلم للكرخي منهم، بل حكاه ابن الصباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة، لكن في التعميم نظر، إلا أن يريد المتأخرين منهم، لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته.
ويتأيد بقول الكيا الطبري: إنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام
إلا إن أخذ من ردهم حديث: (( «إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل» )) الذي ذكره ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسي.
وذكر الرافعي في الأقضية أن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب، ونقله شارح اللمع عن اختيار القاضي أبي حامد المروروذي، وأنه قاسه على الشاهد. وتوجيه هذا القول أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي.
ولكن هذا متعقب ; فإن عدالة الفرع يقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت الجازم مقدم على النافي، خصوصا الشاك.
قال شيخنا: وأما قياس ذلك بالشهادة، يعني على الشهادة، إذا ظهر توقف الأصل، ففاسد ; لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية، فافترقا، على أن بعض المتأخرين - كما حكاه البلقيني - قد أجرى في الشهادة على الشهادة الوجهين فيما لو لم ينكر الحاكم حكمه بل